كيف تعيد العلامات الصينية رسم خريطة سوق السيارات العالمية؟
دبي، الإمارات العربية المتحدة12 نوفمبر، 2026
19 دقيقة للقراءة
في أقل من عقد واحد، أعادت شركات صناعة السيارات الصينية رسم خريطة المنافسة العالمية، بعدما انتقلت من هامش المنافسة إلى صدارة المشهد العالمي، مستفيدة من انخفاض تكاليف الإنتاج، وتسارع وتيرة الابتكار، واتساع شبكة شراكاتها الدولية. لكن إلى أي مدى يمكن أن يستمر هذا الصعود؟ وما التحديات التي قد تعترض طريقها نحو ترسيخ مكانتها في صناعة السيارات العالمية؟
ولم يكن هذا التحوّل اللافت في موازين المنافسة متوقعاً قبل عقد واحد. فلو تنبأ أحد قبل عشرة أعوام بأن علامات صينية ستستحوذ، بحلول عام 2026، على نحو ثلث المراكز العشرين الأولى بين العلامات التجارية الأكثر مبيعاً للسيارات في العالم، لقوبل توقعه بالتشكيك.
ففي ذلك الوقت، كانت صناعة السيارات خاضعة لهيمنة علامات عريقة مثل تويوتا وفولكس فاجن وفورد ونيسان، ولم تتمكن سوى علامة صينية واحدة من دخول قائمة أكبر 20 علامة تجارية للسيارات عالمياً، هي شانجان، التي تتخذ من مدينة تشونغتشينغ مقراً لها.
لكن المشهد تبدّل بحلول 2026، إذ ضمّت قائمة العلامات الأكثر مبيعاً عالمياً خلال النصف الأول من العام ست علامات صينية على الأقل، وهي جيلي، وبي واي دي (BYD)، وشيري، وشانجان، ومجموعة جريت وول، وسايك (SAIC).
ولعل أكثر ما يلفت الانتباه في الصعود الاستثنائي لصناعة السيارات الصينية خلال العقد الماضي أنه لم يقتصر على تغيير موازين المنافسة، بل واكبته نقلة كبرى نحو السيارات الكهربائية.
كيف أصبحت الصين قوة مهيمنة على سوق السيارات الكهربائية؟
يتزامن صعود العلامات الصينية مع النمو المتسارع لسوق السيارات الكهربائية. ففي عالم تتزايد فيه درجات الحرارة، أصبحت هذه السيارات إحدى الوسائل الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية ومواجهة الاحترار العالمي.
ويبرز هذا التحوّل بصورة أوضح في سوق السيارات الكهربائية؛ إذ تضم قائمة أكبر 15 شركة مصنّعة للسيارات الكهربائية عالمياً ثماني شركات صينية على الأقل. وقد تصدّرت «بي واي دي»، ومقرها شنتشن، ومجموعة جيلي، ومقرها هانغتشو، المبيعات العالمية خلال النصف الأول من عام 2026، باحتلالهما المركزين الأول والثاني على التوالي. وتضم القائمة أيضاً شانجان وشياومي وسايك وشيري ومجموعة جي إيه سي (GAC) وإكس بنغ.
وباتت مبيعات السيارات الكهربائية تسلك مساراً مغايراً للاتجاه العام لسوق السيارات. ففي حين انكمشت سوق السيارات عموماً بنسبة 3.2% بين يناير وسبتمبر 2026، سارت مبيعات السيارات الكهربائية والهجينة القابلة للشحن الخارجي عكس هذا الاتجاه، محققةً نمواً بنسبة 4% على أساس سنوي. ويبدو أن المخاوف المرتبطة بتغير المناخ وأزمة الطاقة تدفع المستهلكين إلى التحوّل بوتيرة أسرع إلى السيارات الكهربائية.
ولا يمثل هذا التحوّل طفرة عابرة، بل يعكس توجهاً طويل الأمد. فبحسب تقديرات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، يُتوقع أن تسجل مبيعات السيارات الكهربائية رقماً قياسياً يبلغ 23 مليون سيارة في عام 2026، لتشكل نحو 30% من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً. وتستند هذه التوقعات إلى النتائج القوية لعام 2025، حين ارتفعت المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية بنسبة 20%، متجاوزة 20 مليون سيارة، أي ما يعادل ربع السيارات المبيعة في العالم.
وفي هذا القطاع الذي يواصل نموه رغم الانكماش الذي تشهده سوق السيارات عموماً، واصلت الصين تعزيز موقعها في هذا القطاع بوتيرة يصعب مجاراتها. ففي عام 2025، استحوذت الشركات الصينية على نحو 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، مقابل نحو 15% لكل من أوروبا وأمريكا الشمالية، وهما المركزان التقليديان لصناعة السيارات. ولا تلوح في الأفق مؤشرات على تباطؤ هذه الوتيرة في عام 2026؛ فقد سجلت شركات صينية عدة ارتفاعات لافتة في مبيعات السيارات الكهربائية، تصدرتها سايك بنمو بلغت نسبته 102.5%، تلتها شيري بنسبة 17.6%، وشياومي بنسبة 14.9%.
وفي فترة وجيزة نسبياً، تحولت الصين إلى قوة كبرى في صناعة السيارات، فيما تجد بقية دول العالم صعوبة في مجاراة وتيرة تقدمها.
دراسة حالة: الصعود السريع لشركة «بي واي دي» 1995: تأسست شركة «بي واي دي» في شنتشن متخصصةً في صناعة البطاريات القابلة لإعادة الشحن. 2005: طرحت الشركة أول سيارة من إنتاجها طوّرتها بنفسها، وهي طراز إف 3 (F3)، لتدشن نشاطها في صناعة السيارات إلى جانب أعمالها في قطاع البطاريات. 2008: كشفت «بي واي دي» عن طراز «إف 3 دي إم» (F3DM)، أحد أوائل الطرازات الهجينة القابلة للشحن الخارجي التي أُنتجت على نطاق واسع في العالم. وبعد عام، طرحت أول سيارة كهربائية بالكامل تعمل بالبطارية، وهي «بي واي دي إي 6» (e6). 2010: بدأت الشركة توسعها في الأسواق الدولية، مركزةً في البداية على الحافلات وسيارات الأجرة الكهربائية. 2022: تجاوزت مبيعات «بي واي دي» 1.86 مليون مركبة من مركبات الطاقة الجديدة، لترسخ مكانتها لاعباً رئيسياً في سوق السيارات الكهربائية الصينية سريعة النمو. وفي العام التالي، حلّت في المرتبة 212 على قائمة فورتشن لأكبر 500 شركة في العالم. 2023: تجاوزت المبيعات العالمية للشركة 3 ملايين مركبة، لتصبح للمرة الأولى واحدة من أكبر 10 شركات لصناعة السيارات في العالم. وقفزت صادراتها إلى 243,000 مركبة موزعة على أكثر من 70 دولة. 2024: ارتفعت مبيعات «بي واي دي» إلى 4.27 مليون مركبة من مركبات الطاقة الجديدة، بالتزامن مع توسيع انتشارها إلى أكثر من 100 دولة ومنطقة. 2025: حققت «بي واي دي» مبيعات بلغت 4.6 مليون مركبة من مركبات الطاقة الجديدة، في مؤشر على سرعة تحولها من شركة تتركز أعمالها أساساً في الصين إلى شركة ذات حضور عالمي واسع.
كيف استطاعت الصين بسط هيمنتها على سوق السيارات العالمية؟
أصبحت شركات صناعة السيارات الصينية تحظى بتقدير عالمي لما تمتلكه من خبرات تقنية في مجالات رئيسية تشمل البطاريات والتصميم وتطوير البرمجيات.
ودخلت شركات التكنولوجيا الصينية متعددة الأنشطة، مثل شياومي وهواوي وعلي بابا، قطاع السيارات، مستفيدة من قدراتها الضخمة في البحث والتطوير لاكتساب ميزة تنافسية في صناعة سريعة التطور تقوم بدرجة كبيرة على التقنيات الحديثة.
بحسب بعض التقديرات، تقل تكلفة تصنيع سيارة رياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم تعمل بالكهرباء في الصين بنحو الثلث عن تكلفة تصنيعها في الأسواق الأكثر تقدماً.
وشكّل الدعم الحكومي ركيزة أساسية لهذا الصعود؛ إذ يُعتقد أن الحكومة الصينية استثمرت عشرات المليارات من الدولارات في تصنيع السيارات الكهربائية والبطاريات خلال السنوات الأخيرة وحدها. وأسهم انخفاض تكاليف البطاريات ومتانة سلاسل التوريد في تعزيز القدرة التنافسية؛ إذ تشير بعض التقديرات إلى أن تصنيع سيارة كهربائية صغيرة من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات في الصين يكلف أقل بنحو الثلث مقارنة بالأسواق الأكثر تقدماً. ومع تباطؤ الاقتصاد العالمي وتريّث المستهلكين في اتخاذ قرارات الشراء الكبيرة، تزداد جاذبية السيارات الصينية من الناحية الاقتصادية.
ويتلازم الابتكار مع ارتفاع الإنتاجية. ففي مصنع شياومي قرب بكين، تخرج سيارة مكتملة التصنيع من خط الإنتاج كل 76 ثانية. وفي مقر إكس بنغ بمدينة غوانغتشو، يعمل المهندسون على تطوير تصور لمنظومة متكاملة من التقنيات الذكية، تشمل السيارات الطائرة والروبوتات إلى جانب المركبات الكهربائية. وفي مصنع نيو بمدينة خفي، أصبح جزء كبير من عمليات التصنيع مؤتمتاً بالكامل، ويمكن تشغيلها بأدنى قدر من التدخل البشري. أما جيلي، فتعمل على معالجة مخاوف المستهلكين من محدودية مدى القيادة وطول أوقات الشحن، عبر تطوير نظام شحن فائق السرعة مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يستطيع رفع مستوى شحن البطارية من 10% إلى 70% في أقل من خمس دقائق، ثم إلى 97% في أقل من تسع دقائق.
ولم تعد المزايا الاقتصادية للتصنيع في الصين مقتصرة على شركاتها المحلية؛ فحتى الشركات الغربية تستفيد منها. إذ تُصنّع سيارة ميني الكهربائية التابعة لبي إم دبليو في الصين بغرض تصديرها إلى الخارج، كما تنتج تسلا الأمريكية، الرائدة في صناعة السيارات الكهربائية، سيارات «موديل 3» المخصصة للأسواق الأوروبية في الصين.
والمفارقة أن هذه العلامات الأجنبية العريقة باتت تواجه صعوبات متزايدة في السوق الصينية نفسها. ففي عام 2020، لم تتجاوز حصة العلامات الصينية 38% من مبيعات سيارات الركاب في البلاد، قبل أن تقفز إلى 72% خلال النصف الأول من عام 2026، وفقاً للجمعية الصينية لمصنّعي السيارات. ولا يقتصر هذا التحوّل على فئة السيارات الاقتصادية؛ إذ تجاوزت مبيعات سيارة السيدان الفاخرة «مايكسترو إس 800» (Maextro S800)، التي طورتها مجموعة جاك (JAC) بالتعاون مع هواوي، إجمالي مبيعات طرازات فاخرة مستوردة مثل بورشه باناميرا وبي إم دبليو الفئة السابعة مجتمعةً.
ومع تغيّر موازين النفوذ في سوق السيارات العالمية، بدأت تتبدل العلاقات التقليدية بين القوى الكبرى في الصناعة، كما توضح الأمثلة التالية:
- تمتلك مجموعة ستيلانتيس، المالكة لعلامات شهيرة مثل بيجو وسيتروين وفيات وأوبل وكرايسلر، حصة تبلغ 30% في شركة ليب موتور الصينية للسيارات الكهربائية، وقد طرحت سياراتها إلى الأسواق الأوروبية في 2025.
- تدفع فولكس فاجن لشركة إكس بنغ نحو 700 مليون دولار أمريكي مقابل إتاحة أنظمة القيادة الذاتية والبنية البرمجية التي طورتها الشركة الصينية.
- تعمل علامات عريقة مثل فورد وتويوتا ونيسان على توسيع أنشطتها في مجال البحث والتطوير داخل الصين، وتدرس في الوقت نفسه تصنيع سيارات صُممت في الصين داخل مصانع خارجها.
- أبرمت شبكة أعمال عبد اللطيف جميل المتنوعة، التي تُعد من أكبر موزعي سيارات «تويوتا» في العالم، شراكات مع عدد من العلامات الصينية للسيارات الكهربائية، بهدف توزيع مركباتها في أسواق محددة خارج الصين. وتشمل هذه الشراكات «بي واي دي» و«جيلي»، و«إم جي موتور» التابعة لمجموعة «سايك»، وعلامتي «جي إيه سي» و«أيون» التابعتين لشركة «جي إيه سي موتور»، إلى جانب «فاريزون» و«جيلي أوتو» التابعتين لمجموعة «جيلي»، ومؤخراً «أومودا» و«جايكو».
- تواصل شركات صينية، من بينها «سايك» و«بي واي دي» و«جايكو» و«شيري»، توسيع حضورها في الأسواق العالمية، بما فيها الأسواق الأوروبية، رغم الرسوم الجمركية المرتفعة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
وبفضل سرعة تطوير المنتجات، وانخفاض تكاليف التصنيع، وتطور سلاسل توريد البطاريات، والتكامل الرأسي في التقنيات، أصبحت الصين خلال فترة قصيرة لاعباً رئيسياً في سوق شديدة التنافسية. فكيف استجابت الأسواق المختلفة للتوسع المتسارع للسيارات الصينية؟
هل تستطيع شركات السيارات الصينية إعادة رسم ملامح السوق الأوروبية؟
يتسع حضور شركات صناعة السيارات الصينية في أوروبا، رغم الجهود المبذولة لحماية صناعة السيارات المحلية. فقد تجاوزت حصة العلامات الصينية 9% من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل 3% فقط في عام 2023، في قفزة لافتة خلال ثلاث سنوات.
تجاوزت حصة العلامات الصينية 9% من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من 2026، مقابل 3% فقط في 2023.
ويفرض هذا التحوّل ضغوطاً متزايدة على شركات صناعة السيارات الأوروبية العريقة، ولا سيما في قطاع السيارات الكهربائية، مع استمرار العلامات الصينية في تعزيز سمعتها بفضل ما تقدمه من تقنيات متطورة بأسعار منخفضة. وفي مواجهة هذه المنافسة، فرض الاتحاد الأوروبي منذ عام 2024 رسوماً جمركية إضافية على السيارات الكهربائية الصينية، تتراوح بين 7.8% و35.3% بحسب العلامة التجارية، إلى جانب رسوم الاستيراد الأساسية البالغة 10%.
ورغم التأثير المؤقت لهذه الرسوم على مبيعات السيارات الكهربائية الصينية في أوروبا، فإنها لم توقف توسعها، بل أبطأت وتيرته فحسب. ومع إعفاء السيارات الهجينة والطرازات العاملة بمحركات الاحتراق الداخلي من الرسوم الإضافية، تواصل الواردات الصينية إلى أوروبا الارتفاع بقوة، بعدما سجلت نمواً بنسبة 62% على أساس سنوي خلال الربع الأول من عام 2026.
ويبدو أن العلامات الصينية ماضية نحو ترسيخ حضورها في الأسواق الأوروبية على المدى الطويل؛ إذ تعمل «بي واي دي» على إنشاء مصنع جديد في المجر، ومن المتوقع أن تعلن قريباً عن موقع ثانٍ للإنتاج. وتشير الأبحاث إلى أن العلامات الصينية قد تستحوذ على ما لا يقل عن 16% من إجمالي مبيعات السيارات في أوروبا بحلول نهاية العقد الحالي.
هل تنجح شركات السيارات الصينية في ترسيخ حضورها بأسواق الشرق الأوسط؟
تتزايد أهمية سوق الشرق الأوسط بالنسبة إلى شركات صناعة السيارات الصينية، لا سيما مع استثمار دول الخليج في التحوّل نحو التنقل الكهربائي. كما لا تزال أسواق المركبات في المنطقة منفتحة نسبياً أمام الشركات الوافدة حديثاً. وقد بلغت مبيعات السيارات الكهربائية في الشرق الأوسط نحو 75,000 سيارة عام 2025، بزيادة تجاوزت 40% على أساس سنوي. واستحوذت الإمارات على ما يقارب نصف هذه المبيعات، فيما شكلت السعودية وقطر معاً نحو 45% من الطلب في المنطقة.
ويتزايد حضور الشركات الصينية في الشرق الأوسط، وفي مقدمتها «بي واي دي»، التي دخلت المنطقة عام 2022 وتمكنت بحلول عام 2025 من الاستحواذ على نحو 60% من سوق السيارات الكهربائية، مقارنة بنحو 15% لشركة تسلا.
وفي الوقت نفسه، تستثمر حكومتا السعودية والإمارات بكثافة في البنية التحتية للشحن وحلول التنقل القائمة على الطاقة الجديدة. وتتعاون السعودية مع شركة «إي في آي كيو» (EVIQ) لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في المملكة، مع استهداف إنشاء 5,000 محطة شحن بحلول عام 2030. وتطمح الحكومة أيضاً إلى أن تشكل السيارات الكهربائية 30% من إجمالي المركبات في الرياض بنهاية العقد. أما دبي، فقد تجاوز عدد نقاط الشحن فيها 1,860 نقطة، إلى جانب أكثر من 23,600 مستخدم مسجل.
وتتقدم الشركات الصينية كذلك في قطاع النقل التجاري. ففي قطر، على سبيل المثال، جرى تحويل 70% من أسطول الحافلات العامة إلى العمل بالكهرباء بين عامي 2021 و2023، من خلال شراكة مع شركة يوتونغ الصينية.
هل تساعد السيارات الكهربائية الصينية أفريقيا على تقليص اعتمادها على محركات الاحتراق الداخلي؟
لا يزال انتشار السيارات الكهربائية في أفريقيا محدوداً، إذ بلغت مبيعاتها نحو 25,000 سيارة خلال عام 2025، واستحوذت مصر والمغرب وجنوب أفريقيا على ما يقارب 70% منها. ومع ذلك، تحظى الشركات الصينية بحضور قوي في هذه السوق؛ فقد ارتفعت حصة «بي واي دي» إلى 35% عام 2025، بعدما كانت 4% فقط قبل عامين.
رغم وعورة التضاريس وطول مسافات القيادة ومحدودية البنية التحتية، تحقق الشركات الصينية تقدماً في أفريقيا عبر المركبات الكهربائية الثقيلة.
وفي ظل التضاريس الصعبة ومسافات القيادة الطويلة وضعف البنية التحتية في مناطق واسعة من أفريقيا، تحقق الشركات الصينية تقدماً ملحوظاً في قطاع المركبات الكهربائية الثقيلة. فشركة «بي واي دي» تزوّد جنوب أفريقيا بحافلات كهربائية، بينما تعمل شركات صينية أخرى على توسيع تشكيلة مركباتها التجارية في الأسواق الناشئة. وقد يتزايد الإقبال على السيارات الكهربائية الخاصة مع تطوير البنية التحتية للشحن وتحسين موثوقية إمدادات الكهرباء في القارة.
هل تنجح الرسوم الجمركية في منع السيارات الصينية من دخول السوق الأمريكية؟
لا يزال تأثير السيارات الصينية على المستهلكين في أمريكا الشمالية محدوداً مقارنة بمناطق أخرى، بفعل القيود التجارية وحجم الإنتاج المحلي الكبير من السيارات الكهربائية. ففي عام 2024، فُرضت في الولايات المتحدة رسوم جمركية بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية، ثم دخلت حيز التنفيذ في مارس 2025 قواعد جديدة تحظر استيراد أنواع معينة من البرمجيات الصينية المستخدمة داخل السيارات.
أما السوق المكسيكية، فتبدو أكثر تقبلاً لتكنولوجيا السيارات الصينية. فقد قفزت مبيعات السيارات الصينية هناك بنسبة 30% خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، من 107,712 إلى 137,525 سيارة، لتستحوذ على 17% من إجمالي سوق المركبات.
وتدرس الشركات الصينية خيار التصنيع المحلي لتلبية احتياجات السوق المكسيكية. وفي عام 2026، كانت «بي واي دي» وجيلي من أبرز الشركات المتنافسة على شراء مصنع نيسان ومرسيدس بنز السابق في أغواسكالينتس، الذي تبلغ طاقته الإنتاجية نحو 230,000 مركبة سنوياً.
ما التحديات التي قد تعرقل صعود صناعة السيارات الصينية؟
تمتلك الصين طاقة إنتاجية هائلة في صناعة السيارات، قد تكفي لتلبية أكثر من نصف الطلب العالمي على المركبات. بل ذهب بعض المراقبين إلى القول إن الصين بصدد تجاوز الولايات المتحدة لتصبح المركز الأبرز لصناعة السيارات في العالم.
لكن هل يُعد استمرار هذا الصعود أمراً حتمياً؟
فإلى جانب الرسوم الجمركية الحمائية التي تفرضها أسواق كبرى مثل الولايات المتحدة وأوروبا، ثمة تحديات داخلية وخارجية أخرى قد تُبطئ وتيرة صعود صناعة السيارات الصينية.
ارتفع الطلب على الليثيوم، أحد المواد الأساسية لبطاريات السيارات الكهربائية، بنحو 30% في عام 2024، وقد يشهد المعروض منه عجزاً خلال ثلاثينيات القرن الحالي.
وتترافق ريادة الصين في قطاع السيارات الكهربائية مع احتدام المنافسة على المواد الخام. فوفقاً لوكالة الطاقة الدولية، ارتفع الطلب على الليثيوم، وهو مادة أساسية لبطاريات السيارات الكهربائية، بنحو 30% في عام 2024.
وقد تشهد سوق الليثيوم عجزاً في المعروض خلال ثلاثينيات القرن الحالي، فيما قد تواجه إمدادات النحاس نقصاً يصل إلى 30% خلال عشر سنوات فحسب.
ومن التحديات التي تواجه الشركات الصينية أيضاً توسيع حضور علاماتها التجارية وكسب ثقة المستهلكين في الأسواق التي دخلتها حديثاً.
الأمن السيبراني – وقد تزيد التوترات الجيوسياسية من تعقيد مسار توسّع الشركات الصينية. فمع ازدياد اتصال السيارات بالشبكات الرقمية، تكثف الحكومات تدقيقها في التبعات الأمنية المحتملة للسيارات المصنّعة في الصين والبيانات التي تجمعها. وقد أشار تقييم أجراه الاتحاد الأوروبي للأمن السيبراني في المركبات المتصلة إلى مخاطر محتملة تتعلق بالتجسس والأمن. وفي الوقت نفسه، تُلزم لوائح الأمم المتحدة الشركات المصنّعة بتطبيق نظام لإدارة الأمن السيبراني، وإجراء تقييمات للمخاطر خاصة بكل طراز من المركبات، واتخاذ التدابير المناسبة للتصدي لمحاولات الاختراق أو التنقيب عن البيانات.
وتُضاف إلى ذلك تحديات لوجستية؛ فبناء شبكة متكاملة من الوكلاء وخدمات الصيانة وقطع الغيار يستغرق وقتاً طويلاً ويتطلب استثمارات كبيرة.وتثير القيمة التي تحتفظ بها المركبات عند انتهاء عقود التأجير تساؤلات أخرى؛ إذ تحتاج شركات التأجير إلى التأكد من أن السيارات ستحتفظ بقيمة مناسبة عند انتهاء مدة العقد، وهو أمر يصعب إثباته بالنسبة إلى علامات جديدة قادمة من أسواق ناشئة مثل الصين.
ويزيد اختلاف الأطر التنظيمية بين الأسواق من تعقيد الصورة. فمعايير السلامة والانبعاثات والمواصفات الفنية تتباين من بلد إلى آخر، ما يفرض على الشركات تكييف مركباتها وعملياتها مع متطلبات كل سوق. وقد تكون هذه العملية مكلفة للعلامات الجديدة مقارنة بالمنافسين العريقين الذين اعتادوا العمل في أسواق متعددة على مدى عقود.
ومع ذلك، فإن تجاوز هذه العقبات يظل ممكناً؛ إذ تعمل شركات السيارات الكهربائية الصينية على مواجهتها من خلال إنشاء مصانع محلية، وإبرام شراكات استراتيجية، وتوسيع شبكات التوزيع. وتبرز الشراكات مع شركات القطاع الخاص المتخصصة في حلول التنقل بوصفها من أكثر هذه الجهود جدوى.
كيف تدعم شراكات القطاع الخاص التوسع العالمي للعلامات الصينية؟
وإدراكاً منها للتقدم السريع الذي حققته العلامات الصينية على صعيد الجودة وتنافسية الأسعار، أبرمت «جميل للسيارات»، العلامة التجارية العالمية المتخصصة في قطاع التنقل والتابعة لشبكة أعمال عبد اللطيف جميل المتنوعة، مجموعة من اتفاقيات التوزيع مع شركات صناعة السيارات الصينية في أسواق مختلفة حول العالم.
ففي يوليو 2025، أبرمت «جميل للسيارات» اتفاقية توزيع مع «جيلي أوتو» في إيطاليا، في خطوة مثّلت دخولاً لكلتا العلامتين إلى السوق الإيطالية. وشملت الطرازات المطروحة عند الإطلاق سيارة «جيلي إي إكس 5» (EX5)، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات من الجيل الجديد تعمل بالكهرباء بالكامل، إلى جانب سيارة رياضية متعددة الاستخدامات مزودة بمنظومة «سوبر هايبرد» الهجينة القابلة للشحن الخارجي. وتُعد إيطاليا من أسرع الأسواق الأوروبية نمواً في مبيعات مركبات الطاقة الجديدة، بعدما سجلت نمواً بنسبة 132% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025.
ويمتد تعاون «جميل للسيارات» و«جيلي» إلى أستراليا، حيث أبرمت الشركتان اتفاقية لتوزيع علامة «فاريزون» للمركبات التجارية. وبدأت الشراكة بطرح مركبة «فاريزون إس في» (SV) لنقل البضائع، والمصممة من الأساس لتعمل بالكهرباء، إلى جانب شاحنات «إتش 9 إي» (H9E) بفئتَي 4.5 طن و8 أطنان. وتلبي هذه التشكيلة الطلب المتنامي على المركبات التجارية في أستراليا، وتدعم رؤية البلاد طويلة الأمد لتحقيق الحياد الكربوني.
وفي المملكة المتحدة، أبرمت «جميل للسيارات» اتفاقية مشروع مشترك مع «جي إيه سي إنترناشونال»، إحدى كبرى شركات صناعة السيارات الصينية، لتوزيع مجموعة من السيارات الكهربائية، تشمل السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات «أيون في» (AION V) وسيارة الهاتشباك «أيون يو تي» (AION UT). وتسهم هذه الاتفاقية في توسيع محفظة «جميل للسيارات» في السوق البريطانية، حيث تتولى الشركة أيضاً توزيع المركبات التجارية الكهربائية التابعة لعلامة «فاريزون أوتو».
وتتطلع «جميل للسيارات» أيضاً إلى توسيع حضورها في جنوب أفريقيا، حيث أبرمت اتفاقية لتوزيع مركبات الطاقة الجديدة والسيارات الرياضية متعددة الاستخدامات وسيارات السيدان والبيك أب من إنتاج شركة «شانجان» الصينية. وتُعد جنوب أفريقيا أكبر سوق للسيارات في القارة، وتشهد إقبالاً متزايداً على السيارات الكهربائية. وحتى سبتمبر 2026، بلغت مبيعات مركبات الطاقة الجديدة في البلاد 16,289 مركبة منذ بداية العام، بزيادة قدرها 88% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025.
وأبرمت جميل للسيارات أيضاً اتفاقية لتوزيع سيارات «جي إيه سي موتور» في بولندا، تشمل علامتَي أيون وهايبتك (Hyptec)، وهما من أبرز علاماتها لسيارات الركاب. وتُعد بولندا من أسرع أسواق السيارات الكهربائية نمواً في أوروبا، بعدما ارتفعت المبيعات فيها بنسبة 102% عام 2025 مقارنة بالعام السابق.
ويمتد هذا التوسع إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا؛ فقد عززت جميل للسيارات حضورها من خلال اتفاقيات توزيع مع شركات صينية لصناعة السيارات في أسواق الإمارات والعراق والمغرب.
ويشير الإقبال العالمي الواسع على العلامات الصينية إلى بروز قوة منافسة جديدة باتت تشكّل تحدياً لمراكز صناعة السيارات التقليدية، وسط مؤشرات على استمرار توسعها خلال الأعوام المقبلة.
هل تتحول السيارات الصينية إلى قوة رئيسية في سوق التنقل العالمية؟
بات صعود الصين إلى مصاف المراكز العالمية الكبرى لصناعة السيارات واقعاً لا يمكن تجاهله، مدفوعاً بالنمو اللافت في انتشار السيارات الكهربائية حول العالم.
وحذّر جيم فارلي، الرئيس التنفيذي لشركة فورد، من أن العلامات العريقة تخوض «معركة من أجل البقاء» مع استمرار انتشار منافسيها الصينيين. وأشار فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية، إلى أن انخفاض تكاليف البطاريات، إلى جانب السياسات المتخذة لمواجهة أزمة الطاقة العالمية، سيمنح أسواق السيارات الكهربائية دفعة إضافية في المستقبل القريب.
«بدأت الشركات الصينية المتخصصة في تصنيع السيارات الكهربائية تعيد تشكيل خريطة صناعة السيارات العالمية جغرافياً واقتصادياً، وتغيّر موازين المنافسة فيها». — جاسمين وونغ، الرئيسة التنفيذية لـ«جميل للسيارات»
ومع رسوخ مزاياها التنافسية، بات التحدي أمام الصين يتمثل في الانتقال من مجرد تصدير السيارات إلى بناء حضور مستدام لصناعتها في الأسواق العالمية. وباتت التقنيات والاستثمارات الصينية في قطاع السيارات تؤدي دوراً متزايد الأهمية في سلاسل التوريد الإقليمية، من خلال إنشاء المصانع، بما فيها مصانع البطاريات، وإقامة المشاريع المشتركة وإبرام اتفاقيات الترخيص. ويسهم ذلك كله في توسيع حصة السيارات الكهربائية الأكثر مراعاة للبيئة في أسواق المركبات حول العالم.
وتقول جاسمين وونغ، الرئيسة التنفيذية لـ«جميل للسيارات»: «لم تعد شركات صناعة السيارات الكهربائية الصينية تكتفي بتصدير سيارات منخفضة التكلفة، بل بدأت تعيد رسم خريطة صناعة السيارات العالمية، وتغيّر موازينها الاقتصادية والتنافسية. وتؤدي السيارات الصينية دوراً محورياً في إتاحة وسائل نقل نظيفة وصديقة للبيئة بأسعار في متناول الجميع. وبفضل هذه الابتكارات، تستطيع المجتمعات تلبية احتياجاتها من التنقل، والمساهمة في الوقت نفسه في تجنّب الأزمة البيئية التي تلوح في الأفق عالمياً».
السيارات الصينية: خمس حقائق سريعة
س: ما مدى سرعة تنامي حضور العلامات الصينية عالمياً؟
ج: في غضون عقد واحد، ارتفع عدد العلامات الصينية ضمن قائمة أكبر 20 علامة للسيارات عالمياً من علامة واحدة إلى ست علامات. ويبرز هذا الصعود بصورة أكبر في قطاع السيارات الكهربائية، حيث تستحوذ الشركات الصينية على ثمانية مراكز ضمن قائمة أكبر 15 شركة مصنّعة في هذا القطاع عالمياً.
س: إلى أي مدى تتعاظم هيمنة الصين على قطاع السيارات الكهربائية؟
ج: استحوذت الشركات الصينية في عام 2025 على نحو 60% من مبيعات السيارات الكهربائية عالمياً، متقدمة بفارق كبير على مركزي صناعة السيارات التقليديين في أوروبا وأمريكا الشمالية، اللذين بلغت حصة كل منهما 15%.
س: هل تتراجع مبيعات قطاع السيارات الكهربائية الذي تقوده الصين على غرار سوق السيارات عموماً؟
ج: لا. ففي حين تنكمش سوق السيارات عموماً بنسبة 3.2% في عام 2026، تسير مبيعات السيارات الكهربائية عكس هذا الاتجاه، محققةً نمواً بنسبة 4%.
س: هل تنحسر حصة العلامات الأجنبية في سوق السيارات الصينية؟
ج: تستحوذ العلامات الصينية هذا العام على 68% من السوق المحلية، بعدما كانت حصتها 36% فقط عام 2020.
س: هل تنجح الرسوم الجمركية الأوروبية في الحد من انتشار السيارات الصينية في الأسواق الأوروبية؟
ج: ليس بدرجة تُذكر. فقد تجاوزت حصة العلامات الصينية 9% من مبيعات السيارات في الاتحاد الأوروبي خلال النصف الأول من عام 2026، مقابل نحو 3% في عام 2023، رغم وصول الرسوم الجمركية على السيارات القادمة من الصين إلى ما يصل إلى 45%.
دبي، الإمارات العربية المتحدة8 أكتوبر، 202621 دقيقة للقراءة
