هل تصبح الأسواق الناشئة ساحة المنافسة الكبرى المقبلة في عالم التنقل الكهربائي؟

مع تزايد توافر السيارات الكهربائية بأسعار في متناول المستهلكين، واستمرار الدعم الحكومي، تشهد هذه السيارات انتشاراً متسارعاً في الاقتصادات الناشئة. ومع تطور هذه الأسواق ونضجها، تشتد المنافسة بين الدول والعلامات التجارية على ريادة قطاع التنقل الكهربائي عالمياً.
ويواصل سوق السيارات الكهربائية نموه عالمياً، غير أن الأرقام الإجمالية تخفي وراءها تحولاً متسارعاً في خريطة المبيعات؛ ففي حين تتباطأ مبيعات السيارات الكهربائية في بعض أكبر الأسواق العالمية، تسجّل دول أخرى كانت حتى وقت قريب محدودة الحضور في هذا القطاع قفزات لافتة في مبيعاتها.
وتتوقع مؤسسة «بلومبرغ إن إي إف» المتخصصة في أبحاث الطاقة أن تبلغ حصة السيارات الكهربائية 27% من إجمالي مبيعات السيارات عالمياً في عام 2026، مقارنة بنحو 9% قبل خمس سنوات. ورغم أن الصين وأوروبا وأمريكا الشمالية استحوذت مجتمعة على أكثر من 90% من المبيعات العالمية للسيارات الكهربائية في عام 2025، فإن انتشار هذه السيارات يتسع ليشمل عدداً متزايداً من الأسواق. ففي عام 2019، لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 10% من إجمالي مبيعات السيارات إلا في أربع دول، جميعها أوروبية، قبل أن يرتفع هذا العدد إلى 39 دولة بحلول عام 2025، منها 12 دولة خارج أوروبا. وترى مؤسسة «إمبر» لأبحاث الطاقة أن العالم يشهد تحوّلاً جذرياً، إذ تتجاوز أسواق السيارات الكهربائية الناشئة، ولا سيما في جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية، مراحل التطور التقليدية، وتمضي في التحوّل نحو التنقل الكهربائي بوتيرة أسرع من اقتصادات متقدمة مثل الولايات المتحدة واليابان.

ويتجلى هذا التحوّل بصورة لافتة في جنوب شرق آسيا، حيث ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى أكثر من الضعف خلال عام 2025، لتتجاوز 500,000 سيارة، بما يعادل نحو سيارة واحدة من كل 5 سيارات مبيعة في المنطقة. ووفقاً لأحدث بيانات وكالة الطاقة الدولية (IEA)، سجلت عدة دول نمواً ملحوظاً في مبيعات السيارات الكهربائية، من أبرزها:
- فيتنام: تضاعفت المبيعات خلال عام 2025، لترتفع حصة السيارات الكهربائية إلى نحو 40% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، متجاوزة بذلك النسبة المسجلة في معظم الدول الأوروبية.
- تايلاند: ارتفعت المبيعات بنسبة 70% خلال عام 2025.
- الفلبين: قفزت حصة السيارات الكهربائية إلى 10% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في عام 2025، بعدما كانت عند مستويات لا تُذكر في العام السابق.
ولم تكن وتيرة النمو في أمريكا اللاتينية أقل تسارعاً؛ إذ ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 75% خلال عام 2025، لتتجاوز 350,000 سيارة، مدفوعة بنمو لافت في عدد من الأسواق، أبرزها:
- المكسيك: ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية إلى ثلاثة أمثالها، فيما قفزت مبيعات السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي إلى 7 أضعاف مستوياتها السابقة.
- البرازيل: بلغت المبيعات 180,000 سيارة كهربائية، لتشكل 9% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، مقارنة بنسبة 6.5% في العام السابق.
- أوروغواي: تضاعفت حصة السيارات الكهربائية من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة، لتقترب من 30%.
وامتدت موجة النمو المتسارع في اعتماد السيارات الكهربائية إلى أسواق أخرى، من أبرزها:
- نيبال: استحوذت السيارات الكهربائية على أكثر من 3 أرباع مبيعات السيارات الجديدة في عام 2024، بحصة بلغت 76%.
- تركيا: شكلت السيارات الكهربائية خُمس السيارات الجديدة المبيعة في عام 2025، لتصبح البلاد رابع أكبر سوق للسيارات الكهربائية في أوروبا.
- إثيوبيا: بلغ عدد السيارات الكهربائية العاملة على طرقها 115,000 سيارة، بما يمثل 8% من إجمالي أسطول المركبات في البلاد.
وفي المقابل، بدأت وتيرة انتشار السيارات الكهربائية تتباطأ في بعض أكبر الأسواق العالمية. ففي الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تتوقع «بلومبرغ إن إي إف» انخفاض مبيعات السيارات الكهربائية بنسبة 19% خلال عام 2026، فيما تسجل المبيعات الشهرية لهذه السيارات انخفاضاً في الصين أيضاً.

«إنها نقطة تحول كبرى؛ فالأسواق الناشئة لم تعد تكتفي بمحاولة اللحاق بالركب، بل أصبحت تقود مسيرة التحوّل نحو التنقل الكهربائي».
إيوان غراهام، محلل شؤون الكهرباء والبيانات في مؤسسة «إمبر».
ما أبرز التحديات التي تعوق انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة؟
تتمثل العقبات الرئيسية التي طالما واجهت انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة في أربعة جوانب مترابطة:
التكلفة
رغم أن تكاليف تشغيل السيارات الكهربائية غالباً ما تكون أقل من نظيراتها المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، فإن أسعار شرائها ظلت تاريخياً أعلى. ورغم تقلص الفجوة السعرية بين الفئتين، لا يزال كثير من المستهلكين ينظرون إلى السيارات الكهربائية باعتبارها أعلى تكلفة. وفي هذا السياق، تكتسب نتائج استطلاع أجرته المفوضية الأوروبية عام 2023 أهمية تتجاوز حدود أوروبا؛ إذ أظهرت أن ارتفاع السعر يمثل، في نظر المستهلكين، أكبر عيوب السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات.
البنية التحتية للشحن
يتطلب الانتشار الواسع للسيارات الكهربائية بنية تحتية داعمة ومتطورة، وفي مقدمتها محطات الشحن، التي لا تزال بحاجة إلى التوسع حتى في أسواق حققت تقدماً ملحوظاً في انتشار السيارات الكهربائية، مثل الولايات المتحدة. وقد خلصت دراسة حديثة إلى أن إنشاء البنية التحتية للشحن يمثل «شرطاً أساسياً لانتشار السيارات الكهربائية على نطاق واسع في الهند».
ثقة المستهلكين
تُسهم محدودية البنية التحتية وارتفاع تكلفة الشراء الأولية، إلى جانب عوامل أخرى، في استمرار تردد المستهلكين في التحوّل إلى السيارات الكهربائية. وكشفت دراسة أجرتها شركة «إرنست ويونغ» عام 2025 أن الطلب العالمي على هذه السيارات يتأثر بعدد من المخاوف، أبرزها القلق من نفاد شحن البطارية قبل الوصول إلى الوجهة، بنسبة 29%، وارتفاع تكلفة استبدال البطارية، بنسبة 28%، إلى جانب نقص البنية التحتية للشحن، بنسبة 28%.
الإمكانات والقدرات
تتشابه العقبات التي تعترض انتشار السيارات الكهربائية في مختلف أسواق العالم، غير أن التغلب عليها يزداد صعوبة في الدول منخفضة الدخل ومحدودة الموارد، والتي تعاني ضعفاً في قدراتها المؤسسية. وفي هذا السياق، كشفت دراسة نُشرت عام 2025 تناولت أوضاع كمبوديا وميانمار والفلبين عن تحديات تقنية وأخرى تتعلق بالسياسات والمواقف المجتمعية، إلى جانب المعوقات الاقتصادية وقصور البنية التحتية، ومن بينها «تشتت منظومة الحوكمة» و«التحفظات الثقافية» تجاه اعتماد السيارات الكهربائية.
لماذا تكتسب السيارات الكهربائية زخماً متزايداً في الأسواق الناشئة الآن؟
أسهمت التطورات الاقتصادية وتغيرات السوق خلال السنوات الأخيرة في تسريع انتشار السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة.
انخفاض التكاليف: ربما يكون انخفاض التكاليف من أبرز العوامل التي سرّعت هذا التحوّل. فبفضل تراجع تكلفة البطاريات وفائض الطاقة الإنتاجية لدى الشركات المصنعة، أصبح متوسط أسعار السيارات الكهربائية في الصين خلال الفترة الأخيرة أقل من متوسط أسعار السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. وفي عام 2025، كانت 70% من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبيعة في الصين أقل سعراً من نظيراتها التقليدية، مقارنة بنحو 50% في عام 2021.
ولا تقتصر فوائد هذا التحوّل على المستهلكين الصينيين؛ إذ تسهم صادرات السيارات الكهربائية الصينية منخفضة التكلفة في تسريع انتشار هذه السيارات في العديد من الأسواق، بعدما استحوذت على 60% من مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة خارج الصين خلال عام 2025. وفي تايلاند، على سبيل المثال، شكلت السيارات الكهربائية التي تنتجها شركات صينية 88% من إجمالي مبيعات هذه السيارات في العام نفسه. ويرى بعض المحللين أن ارتفاع أسعار النفط يسهم في تسريع هذا التوجه، إذ يجعل السيارات الكهربائية خياراً أكثر جاذبية مقارنة بنظيراتها التي تعمل بالبنزين والديزل.

السياسات الحكومية الداعمة: إلى جانب العوامل الاقتصادية، تبنت دول عديدة سياسات لتشجيع استخدام السيارات الكهربائية، من بينها:
- برامج الدعم المالي والإعفاءات الضريبية في تايلاند.
- الإعفاء من رسوم تسجيل السيارات في فيتنام.
- الإعفاء من الرسوم الجمركية على الواردات والضرائب الانتقائية في أوروغواي.
- حوافز ضريبية مماثلة في نيبال.
- حظر استيراد السيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي في إثيوبيا.
ولا تنطلق هذه السياسات من اعتبارات الاستدامة البيئية وحدها، بل تستجيب أيضاً لتحديات أخرى تتعلق بجودة الهواء وأمن الطاقة. فدول مثل نيبال وأوروغواي وإثيوبيا تتمتع بوفرة في إمدادات الكهرباء المولدة من مصادر متجددة، في حين يشكل استيراد الوقود عبئاً مالياً مرتفعاً عليها.
الإنتاج المحلي: لا تعتمد جميع الأسواق الناشئة على الواردات الصينية لزيادة انتشار السيارات الكهربائية. ففي فيتنام، على سبيل المثال، استحوذت شركة صناعة السيارات المحلية «فينفاست» على 98% من مبيعات السيارات الكهربائية خلال عام 2025، وتشير التقديرات إلى أنها باتت تستحوذ على أكثر من ثلث سوق سيارات الركاب في البلاد بمختلف فئاتها.
وفي دول أخرى، تتجه شركات السيارات الصينية إلى إنشاء مصانع محلية أو إبرام شراكات مع شركات قائمة لتصنيع السيارات الكهربائية داخل الأسواق المستهدفة. ففي البرازيل، تراجعت حصة السيارات الكهربائية المصنّعة في الصين من إجمالي مبيعات هذه السيارات إلى نحو 85% عام 2025، مقارنة بعام 2024. وتعزو وكالة الطاقة الدولية هذا التراجع جزئياً إلى افتتاح مصنع تابع للعلامة الصينية «غريت وول موتورز»، أنتج نحو 5% من إجمالي السيارات الكهربائية المبيعة في البرازيل.
كيف تتباين مسارات التحوّل إلى السيارات الكهربائية بين الأسواق الناشئة؟
تختلف مسارات التحوّل إلى السيارات الكهربائية بين الأسواق الناشئة تبعاً لظروف كل سوق وأولوياتها. وتجسد فيتنام والبرازيل نموذجين متباينين لهذه المسارات.
فيتنام: علامة محلية تهيمن على السوق
كانت السيارات الكهربائية شبه غائبة عن السوق الفيتنامية في عام 2020، لكنها سرعان ما حققت انتشاراً واسعاً، لتصبح فيتنام أكبر سوق لهذه السيارات في جنوب شرق آسيا. وقد ساعدت على هذا النمو سياسات حكومية تستهدف الحد من تلوث الهواء وانبعاثات غازات الدفيئة، من بينها إعفاء السيارات الكهربائية من رسوم التسجيل وتخفيض ضريبة الاستهلاك الخاصة المفروضة عليها. وتتيح هذه الحوافز للمستهلكين تحقيق وفورات كبيرة مقارنة بالسيارات المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي، التي تتراوح رسوم تسجيلها عادة بين 10% و15% من سعر السيارة. وفي الوقت نفسه، تشجع خطط إنشاء مناطق منخفضة الانبعاثات في هانوي ومدينة هو تشي منه على التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ذات العجلتين.
وتستأثر شركة «فينفاست» المحلية بحصة شبه كاملة من سوق السيارات الكهربائية في فيتنام، التي تستند هيمنتها إلى شبكة شحن خاصة تضم 150,000 نقطة شحن تحمل علامة «في غرين»، ولا يُسمح باستخدامها إلا لسيارات الشركة. كما أن انتماء «فينفاست» إلى مجموعة «فينغروب» الخاصة العملاقة مكّنها من تحمل خسائر مالية كبيرة والاستمرار في أعمالها، رغم أنها لم تحقق أرباحاً منذ تأسيسها عام 2017.
البرازيل: أكبر مستورد للسيارات الصينية
تتصدر البرازيل أسواق السيارات الكهربائية في أمريكا اللاتينية، وتواصل تسجيل معدلات نمو مرتفعة. فوفقاً للجمعية البرازيلية للسيارات الكهربائية، بلغت مبيعات المركبات الخفيفة المكهربة، التي تشمل السيارات العاملة بالكهرباء كلياً أو جزئياً، 223,896 مركبة خلال عام 2025، بزيادة 26% عن العام السابق. وخلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026 وحدها، وصلت المبيعات إلى 271,091 مركبة، متجاوزة إجمالي مبيعات عام 2025 بنسبة 21%، وسط توقعات بتخطي حاجز 400,000 مركبة بنهاية العام. ويُعزى معظم هذا النمو إلى الواردات الصينية؛ إذ أصبحت البرازيل، خلال الفترة من يناير إلى مايو 2026، أكبر مستورد للسيارات الصينية في العالم، بعدما اشترت سيارات بقيمة 5.2 مليار دولار أمريكي، منها سيارات كهربائية بقيمة 4.5 مليار دولار.
تحت المجهر: «دولفين ميني»- في فبراير، تصدر طراز «دولفين ميني» من شركة «بي واي دي» الصينية قائمة السيارات الأكثر مبيعاً للمشترين الأفراد في البرازيل، في سابقة هي الأولى من نوعها التي تتصدر فيها سيارة كهربائية أو علامة تجارية صينية هذه الفئة من المبيعات. وعلى مستوى السوق البرازيلية بأكملها، احتل الطراز المرتبة السابعة بين السيارات الأكثر مبيعاً خلال الأشهر الثمانية الأولى من عام 2026، بعدما قفزت مبيعاته بنسبة 162% مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق.
ومنذ عام 2015، استفادت السيارات الكهربائية والهجينة في البرازيل من تخفيضات في الرسوم الجمركية على الواردات، ما أسهم في تعزيز انتشارها. غير أن الحكومة بدأت تعيد فرض هذه الرسوم تدريجياً مع ترسخ حضور السيارات الكهربائية في السوق. ومن اللافت في السوق البرازيلية أن السيارات الهجينة القابلة للشحن الخارجي تتفوق في المبيعات على السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات وحدها، وهو اتجاه يُعتقد أنه يعكس محدودية البنية التحتية للشحن خارج المدن الكبرى، وتفضيل المستهلكين الاحتفاظ بخيار الاعتماد على محرك الاحتراق الداخلي عند الحاجة. ومع ذلك، تتوسع شبكة الشحن بوتيرة سريعة؛ ففي مايو 2026، تجاوز عدد نقاط الشحن 25,000 نقطة، بزيادة تفوق 20% خلال 3 أشهر فقط.
«يحظى هذا القطاع باهتمام كبير بين البرازيليين، بمن فيهم أبناء الطبقتين المتوسطة وفوق المتوسطة. فقد أصبحت السيارات الكهربائية من المنتجات التي يتطلع المستهلكون إلى اقتنائها، حتى باتت السيارات الكهربائية مرادفاً للسيارات الصينية».
توليو كارييلو، مدير المحتوى والأبحاث في مجلس الأعمال البرازيلي الصيني.
ما أحدث التطورات التي تشهدها صناعة السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة؟
مع دخول قطاع السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة مرحلة أكثر نضجاً، تتطلع الشركات المصنعة إلى اقتناص فرص جديدة للنمو، فيما تعيد الحكومات النظر في سياساتها، وتسعى إلى تحقيق توازن أدق بين المصالح المتعارضة. وتبرز في هذا السياق مجموعة من التطورات الرئيسية:
- تعزيز الإنتاج المحلي
استفاد مصدّرو السيارات الصينيون في العديد من الدول من حوافز حكومية سخية، صُممت أساساً لتشجيع المستهلكين على اقتناء السيارات الكهربائية. لكن مع نضج هذه الأسواق واتساع قاعدة الطلب فيها، بدأت الحكومات تولي اهتماماً متزايداً لدعم التصنيع المحلي. ففي إندونيسيا، على سبيل المثال، أنهت الحكومة في أبريل 2026 العمل بالحوافز الضريبية الوطنية القائمة للسيارات الكهربائية، ونقلت مسؤولية تقديمها إلى الحكومات الإقليمية. وفي الوقت نفسه، تعتزم الحكومة المركزية إطلاق حوافز جديدة تستهدف بناء «منظومة وطنية للدراجات النارية الكهربائية»، ودعم الإنتاج واسع النطاق للسيارات الكهربائية.
«إن دعم شراء الدراجات النارية الكهربائية، وربما السيارات الكهربائية لاحقاً، سيسهم في خلق أسواق جديدة للصناعة الوطنية»
برابوو سوبيانتو، رئيس إندونيسيا.
2. العلامات الصينية تعزز حضورها الصناعي في الأسواق الناشئة
مع تراجع جاذبية السياسات التحفيزية المرتبطة بالاستيراد، بدأت شركات السيارات الصينية تتجه إلى إقامة أنشطة صناعية مباشرة في الأسواق الناشئة. ففي البرازيل، ومع إعادة فرض الرسوم الجمركية على الواردات تدريجياً، بدأت 8 علامات صينية للسيارات على الأقل مزاولة أنشطة داخل البرازيل، أو أعلنت خططاً لدخول السوق، سواء عبر إنشاء مصانع خاصة بها أو من خلال التعاون مع علامات أخرى للاستفادة من مرافق التصنيع القائمة. وتقول شركة «بي واي دي»، على سبيل المثال، إنها أنتجت 100,000 مركبة مكهربة في مصنعها بمدينة كاماساري منذ أكتوبر 2025، وإن عدد العاملين لديها مباشرة في المصنع يبلغ حالياً 5,500 موظف. كما استحوذت شركة «جيلي» الصينية، الشريكة لـ«جميل للسيارات»، خلال العام الماضي على حصة تبلغ 26.4% في شركة «رينو دو برازيل»، ما أتاح لها الاستفادة من مصنع «رينو» في مدينة ساو جوزيه دوس بينهايس.
«إن استمرار تعاوننا مع رينو في استكشاف أسواق وفرص جديدة سيحقق مكاسب متبادلة للطرفين، إذ سيتيح لكل من رينو وجيلي الاستفادة من القدرات التكنولوجية والحجم التشغيلي العالمي لتقديم أفضل المنتجات إلى الأسواق».
إريك لي، رئيس مجلس إدارة مجموعة «جيلي القابضة».
3. العلامات الغربية تستهدف مشتري السيارات الفاخرة
في سبتمبر 2026، أنشأت شركة «تسلا» الأمريكية المتخصصة في السيارات الكهربائية شركة محلية في فيتنام. ورغم عدم صدور إعلان رسمي من الشركة بشأن هذه الخطوة، فقد اعتُبرت مؤشراً إلى توسع محتمل في السوق الفيتنامية. غير أن رأس المال التأسيسي الذي أشارت إليه التقارير، والبالغ نحو 3 ملايين دولار أمريكي، يرجح أن الشركة تخطط لإنشاء نشاط تجاري للمبيعات، وليس قاعدة للتصنيع.
وجاءت هذه الخطوة بعد دخول «تسلا» السوق الهندية في سبتمبر 2025. ورغم أن مبيعاتها هناك لا تزال متواضعة، إلا أنها تنمو بوتيرة سريعة. ورغم تخلي الشركة عن خطط إنشاء مصنع في الهند، فقد تفوقت على «مرسيدس» لتحتل المرتبة الثانية في مبيعات سيارات الركاب الكهربائية الفاخرة، بحصة سوقية تبلغ 30%، خلف «بي إم دبليو» المتصدرة. ومع ذلك، لا يزال حضور هذه العلامات في سوق السيارات الهندية عموماً محدوداً للغاية؛ إذ لا تتجاوز حصة «تسلا» 0.8%. ويكشف تركيزها على المشترين ذوي الدخل المرتفع عن حجم التحدي الذي تواجهه العلامات الغربية في منافسة السيارات الصينية والمحلية من حيث الأسعار.
«سيكون من الصعب على تسلا منافسة فينفاست في فيتنام، لأن مزايا فينفاست تتجاوز بكثير مجرد توافر منتجاتها في السوق».
كوكيتسو تسواي، كبير محللي قطاع السيارات لدى مؤسسة «بي إم آي» للأبحاث.
ما الذي يحمله المستقبل للعلامات التجارية في سوق السيارات الكهربائية؟
ن المتوقع أن يؤدي النمو المتواصل لسوق السيارات الكهربائية، وتزايد طموحات العلامات التجارية العاملة فيه، إلى تحولات كبيرة في الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء. وخلال السنوات المقبلة، يُرجح أن تتبلور مجموعة من الاتجاهات الرئيسية:
تباين السياسات والمصالح
أدى توسع شركات السيارات الكهربائية الصينية في أنشطة التصنيع داخل البرازيل إلى نشوء توترات بينها وبين الحكومة وشركات السيارات الموجودة بالفعل في السوق. ففي العام الماضي، عارضت الرابطة البرازيلية لمصنعي السيارات «أنفافيا» تخفيض الضرائب على الواردات، وهو الإجراء الذي كانت شركة «بي واي دي» الصينية قد طالبت به قبل افتتاح مصنعها في كاماساري. وتوصلت الحكومة، في محاولة للتوفيق بين الأطراف، إلى حل وسط يقوم على تحديد حصة من الواردات المؤهلة للاستفادة من تسهيلات ضريبية مؤقتة. لكن الخلاف تجدد هذا العام بعد تمديد العمل بهذه الحصة، ما دفع الرابطة إلى التلويح باتخاذ إجراءات قانونية. وقد يؤدي توسع صناعة السيارات الكهربائية الصينية إلى ظهور خلافات مماثلة في أسواق أخرى، مثل إندونيسيا، التي افتتحت فيها «بي واي دي» مصنعاً عام 2026.
الشراكات ومراكز التصنيع الإقليمية
في مواجهة المنافسة المحتدمة، تسعى مجموعة من شركات السيارات الكهربائية الغربية إلى تعزيز حضورها في الأسواق من خلال إقامة شراكات مع العلامات الصينية. ومن المنتظر أن تتيح الشراكة بين «رينو» و«جيلي» في البرازيل للشركة الفرنسية طرح سيارة جديدة تحمل علامتها التجارية اعتباراً من عام 2027، بالاعتماد على البنية الهندسية للسيارات الكهربائية التي طورتها «جيلي». وفي البرازيل أيضاً، بدأت شركة «جنرال موتورز» عام 2025 إنتاج سيارة «شيفروليه سبارك إي يو في»، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات تعمل بالكهرباء، صممها مشروعها المشترك في الصين «سايك-جي إم-وولينغ» استناداً إلى أحد طرازاته القائمة. ومع توسع قدرات البرازيل على تصنيع السيارات الكهربائية، تتحول البلاد تدريجياً إلى مركز إنتاج يخدم أسواق المنطقة. وفي مارس، أعلنت «بي واي دي» تلقي طلبات لشراء 100,000 سيارة مخصصة للأرجنتين والمكسيك. ومن المحتمل أن تسلك دول أخرى مساراً مشابهاً خلال السنوات المقبلة.
منافسون جدد على الساحة العالمية
لم تعد المنافسة التي تواجهها شركات السيارات الأوروبية والأمريكية مقتصرة على الأسواق الخارجية، بل امتدت إلى أسواقها المحلية مع توجه العلامات الصينية وغيرها من العلامات منخفضة التكلفة إلى استهداف المستهلكين فيها. ففي يوليو 2026، صدّرت شركة
تحت المجهر: «فينفاست» وثورة السيارات الكهربائية بأسعار في المتناول– نجحت «فينفاست» في تحقيق انتشار واسع بين المستهلكين في السوق الفيتنامية، بالاعتماد على طرازات صغيرة الحجم واقتصادية السعر. وكانت سيارة «في إف 3»، وهي سيارة رياضية متعددة الاستخدامات صغيرة بأربعة مقاعد، لا يتجاوز طولها 3.2 متر، الطراز الأكثر مبيعاً لدى الشركة خلال عام 2025. كما أسهمت مسابقة أطلقتها الشركة في العام نفسه لتشجيع مالكي هذا الطراز على تخصيص سياراتهم وفق أذواقهم الشخصية في تعزيز حضور العلامة التجارية وزيادة ارتباط المستهلكين بها على المستوى العاطفي.
«فينفاست» الفيتنامية أكثر من 5,000 سيارة كهربائية، خُصص منها نحو 1,500 سيارة للأسواق الأوروبية. وقد أكدت الشركة التزامها طويل الأمد بالسوق الأوروبية، من خلال استراتيجية تشمل الحافلات الكهربائية، وتطوير شبكة من الوكلاء المحليين وخدمات الدعم، إلى جانب توفير سيارات ركاب مصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المستهلكين المحليين.
وتحمل «فينفاست» كذلك طموحات كبيرة في الولايات المتحدة، رغم أن سوق السيارات الكهربائية الأمريكية تسجل حالياً أداءً دون التوقعات، في ظل الرسوم الجمركية المرتفعة واللوائح التنظيمية الصارمة والمعارضة السياسية، وهي عوامل تشكل عقبات رئيسية أمام التوسع. أما في أوروبا، فتبدو الصورة مختلفة؛ إذ ارتفعت مبيعات «فينفاست» لتبلغ حصتها السوقية مستوى قياسياً وصل إلى 14% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، رغم الرسوم الجمركية المشددة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي.
«إن الأمر يتجاوز مجرد توسيع شبكة أعمالنا؛ فهو يجسد التزام فينفاست طويل الأمد بالسوق الأمريكية، ونحن ندخل مرحلة جديدة من مسيرة نمونا».
برايان فينرتي، الرئيس التنفيذي لشركة «فينفاست أمريكا الشمالية».

إلى أي مدى تنتشر المركبات الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات؟
رغم أن السياسات الحكومية المبكرة لتشجيع التحوّل إلى التنقل الكهربائي ركزت في معظمها على السيارات، فإن الاقتصادات الناشئة تولي اهتماماً متزايداً بالمركبات الأصغر حجماً، مثل الدراجات النارية والسكوترات ومركبات الركشة ثلاثية العجلات.
ويتيح هذا التوجه فرصة لتوسيع قاعدة المستفيدين من التنقل الكهربائي لتشمل شرائح أكبر من السكان، نظراً إلى انخفاض تكلفة اقتناء المركبات ثنائية وثلاثية العجلات بدرجة كبيرة مقارنة بالسيارات. وفي الواقع، تُعد هذه المركبات من أكثر فئات وسائل النقل تحولاً إلى الكهرباء على مستوى العالم، بحصة سوقية تبلغ 46%. وقد وصلت مبيعات المركبات الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات عالمياً إلى 11 مليون مركبة خلال عام 2025، بزيادة 15%.
وفي فيتنام، أدت المنافسة بين الشركات المحلية والعلامات الصينية إلى إطلاق عروض تحفيزية، شملت الخصومات وبرامج استبدال المركبات القديمة بأخرى جديدة، ما أسهم في ارتفاع مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين إلى أكثر من ضعف مستوياتها السابقة خلال عام 2025، لتصل إلى نحو 735,000 مركبة. أما في الهند، حيث تُعد شركة «جريفز للتنقل الكهربائي»، التي استثمرت فيها «عبد اللطيف جميل» عام 2022، إحدى الشركات الرئيسية في القطاع، فإن أقل من 10% من الأسر تمتلك سيارة، مقابل أكثر من 60% تمتلك مركبة ذات عجلتين.
وتستثني خطة الحوافز الحكومية الحالية في الهند السيارات من الدعم المخصص للمركبات الكهربائية، لكنها تواصل تقديم إعانات لشراء المركبات الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات. وقد أسهمت هذه السياسة في زيادة مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين بنسبة 89% خلال العام المنتهي في سبتمبر 2026، في حين باتت المركبات الكهربائية ثلاثية العجلات تستحوذ على 70% من سوق المركبات ثلاثية العجلات في البلاد.
كيف تسهم «جميل للسيارات» في تسريع انتشار السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة؟
تُعد «جميل للسيارات» العلامة العالمية المتخصصة في قطاع التنقل ضمن شبكة أعمال «عبد اللطيف جميل» المتنوعة، وتمتد عملياتها إلى أكثر من 10 دول في مناطق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا وآسيا وأستراليا.
وتحظى أفريقيا باهتمام متزايد ضمن استراتيجية الشركة للنمو. ففي المغرب، على سبيل المثال، تتولى «جميل للسيارات» مهام الموزع الوطني لعلامة «إم جي موتور»، التي تضم تشكيلتها سيارات كهربائية وأخرى هجينة قابلة للشحن الخارجي. وفي مصر، تتولى الشركة توزيع سيارات «جي إيه سي» منذ عام 2023. وإلى جانب ذلك، تقدم «جميل للتمويل مصر» برنامجاً تمويلياً مخصصاً يتيح للمشترين تقسيط تكلفة السيارة الكهربائية على فترة تصل إلى 5 سنوات.
كما وسّعت «جميل للسيارات» حضورها في القارة الأفريقية بدخول سوق جنوب أفريقيا عام 2025، وهي أكبر سوق للسيارات في القارة، حيث تتولى توزيع طرازات «شانجان»، بما فيها السيارة الرياضية متعددة الاستخدامات والكهربائية بالكامل «ديبال إس 07»، وشاحنات البيك أب «هانتر».
وخارج أفريقيا، أبرمت «جميل للسيارات» شراكات مع عدد من العلامات الصينية التي تعيد رسم ملامح سوق السيارات الكهربائية العالمية، ومنها «بي واي دي»، و«جيلي»، و«جي إيه سي»، و«شانجان»، و«إم جي موتور» التابعة لمجموعة «سايك»، و«أومودا-جايكو». وتمتد هذه الشراكات عبر أسواق متنوعة، من تركيا والإمارات العربية المتحدة إلى بولندا وإيطاليا والمملكة المتحدة وأستراليا والعراق.
ويأتي توسع «جميل للسيارات» في هذه الأسواق ضمن التزامها الأوسع بدعم التحوّل العالمي نحو التنقل الكهربائي. وسواء جاءت موجة النمو المقبلة من المركبات ذات العجلتين أو الثلاث عجلات أو الأربع، أو قادتها علامات محلية رائدة أو شركات تصدير صينية، فإننا نواصل التزامنا بجعل حلول التنقل الأنظف أقل تكلفة وأكثر توافراً لجميع المستهلكين.

5 حقائق سريعة عن طفرة السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة
1. ما مدى سرعة نمو سوق السيارات الكهربائية في الاقتصادات الناشئة؟
تنمو هذه السوق بوتيرة تفوق نظيرتها في العديد من الاقتصادات المتقدمة. ففي عام 2019، لم تتجاوز حصة السيارات الكهربائية 10% من إجمالي مبيعات السيارات سوى في 4 دول، جميعها أوروبية. أما بحلول عام 2025، فقد تجاوزت 39 دولة هذه العتبة، من بينها 12 دولة خارج أوروبا.
2. أين تتركز أعلى معدلات النمو؟
تشهد منطقتا جنوب شرق آسيا وأمريكا اللاتينية نمواً متسارعاً بصورة خاصة. فقد ارتفعت مبيعات السيارات الكهربائية في جنوب شرق آسيا إلى أكثر من الضعف خلال عام 2025، فيما ارتفعت بنسبة 75% في أمريكا اللاتينية. وتمثل فيتنام نموذجاً بارزاً لهذا التحوّل؛ إذ شكلت السيارات الكهربائية نحو 40% من إجمالي مبيعات السيارات الجديدة فيها خلال عام 2025، متجاوزة بذلك معظم الدول الأوروبية. وجاءت أوروغواي بمستوى قريب، بحصة قاربت 30%.
3. ما العوامل التي تقود هذا التحوّل؟
يأتي انخفاض أسعار السيارات في مقدمة هذه العوامل. ففي عام 2025، كانت 70% من السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات المبيعة في الصين أقل سعراً من نظيراتها المزودة بمحركات الاحتراق الداخلي. كما استحوذت صادرات السيارات الصينية الكهربائية ذات الأسعار التنافسية على 60% من مبيعات السيارات الكهربائية في الأسواق الناشئة خارج الصين.
4. هل تتجه الصين إلى حسم السباق لصالحها؟
ليس في جميع الأسواق. ففي فيتنام، استحوذت العلامة المحلية «فينفاست» على 98% من مبيعات السيارات الكهربائية. وفي تركيا، نجحت العلامة الوطنية «توغ» في تقديم أسعار أقل من منافسيها الصينيين، لتستأثر بحصة تبلغ 20% من سوق السيارات الكهربائية التي تعمل بالبطاريات. ومع ذلك، تواصل العلامات الصينية ترسيخ حضورها الصناعي؛ إذ بدأت 8 منها على الأقل مزاولة أنشطة محلية في البرازيل أو أعلنت خططاً لذلك، في وقت أصبحت فيه البلاد أكبر مستورد للسيارات الصينية خلال العام الجاري.
5. هل تقتصر طفرة التنقل الكهربائي على السيارات؟
بالتأكيد لا. فالمركبات الكهربائية ثنائية وثلاثية العجلات توفر مساراً أقل تكلفة للانتقال إلى نموذج التنقل الكهربائي، وقد بلغت مبيعاتها العالمية 11 مليون مركبة خلال عام 2025. وفي الهند، تمتلك أقل من 10% من الأسر سيارة، مقابل أكثر من 60% تمتلك مركبة ذات عجلتين، وهو ما ساعد في دفع مبيعات المركبات الكهربائية ذات العجلتين إلى النمو بنسبة 89% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2026.

