النساء يدفعن باتجاه تحقيق نمو كبير في قطاع السيارات والاقتصاد

من المتوقع أن تشهد ثلاث قطاعات نمواً ملحوظاً مع السماح للسيدات في المملكة العربية السعودية بقيادة السيارات، وهي قطاعات التأمين ومبيعات السيارات والخدمات.

كجزء من الإصلاحات الجريئة التي تشهدها المملكة العربية السعودية وهي تعمل على تحقيق طموحات خطة رؤيتها لعام 2030، بما في ذلك زيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30%[1]، أصدرت البلاد أول رخصة قيادة للسيدات في حزيران/يونيو 2018[2].

ويعد هذا القرار أحد أهم الإصلاحات التي تم تنفيذها على مدى السنوات القليلة الماضية، ويعد بإحداث تغيير هائل في الحريات الفردية والخدمات اللوجستية المنزلية والعمليات التجارية والاقتصاد المحلي.

تقع شركة عبد اللطيف جميل للسيارات، بصفتها الموزع الرسمي لسيارات تويوتا ولكزس في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، في قلب هذا التغيير الحالي، حيث قامت بتعيين ما يقرب من 100 من موظفات الخط الأمامي في صالات العرض في جميع أنحاء البلاد بهدف تقديم خدمة ودعم السيدات اللائي يتطلعن لشراء سيارتهن الأولى.

كما يمكن للسيدات الاستفادة من خدمات مدارس القيادة في جميع أنحاء البلاد، بعد أن وفرت مبادرة شركة عبد اللطيف جميل للسيارات “معاً من البداية” أكثر من 500 سيارة تويوتا لمدارس قيادة السيارات في جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن في الرياض، وجامعة الملك عبد العزيز بجدة، وجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل في الدمام، وجامعة تبوك.

صرح السيد حسن محمد جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة شركة عبد اللطيف جميل، قائلاً: “السماح للنساء بالقيادة حدث تاريخي للمملكة العربية السعودية ومجتمعنا عموماً، ويسرنا أن نواكب هذا الحدث ونكون جزءاً من هذه العملية.”

لقد أبرز التحليل المبكر بالفعل حجم التأثير المحتمل: ففي الرياض وحدها، من المتوقع أن يكون هناك حوالي 750 ألف سائق على الطريق بحلول العام2020[3] . وسينضم إليهم 800 ألف آخرون في محافظة مكة، ليصل العدد الإجمالي للسائقين في المملكة العربية السعودية إلى ثلاثة ملايين بحلول عام 2020 – أي ما يمثل 20% من تعداد السيدات[4].

ومن المتوقع أن يكون لهذه الزيادة الكبيرة في عدد مستخدمي الطرق فوائد اقتصادية جوهرية للبلاد، حيث من المتوقع أن تحقق الأعمال التجارية لمجموعة من المجالات نمواً هائلاً.  ومن المنتظر أن يحقق نشاط تأجير السيارات بمفرده معدل نمو سنوي يبلغ 4% بين عامي 2017 و2025، على سبيل المثال، بينما تمثل مدارس تعليم القيادة الخاصة بالنساء والتي توفر مدربات للسيدات قطاعاً آخر يتوقع أن يحقق ارتفاعاً في معدلات النمو.

ومن المتوقع أن يكون التأثير أكبر بالنسبة لبائعي السيارات ومقدمي تأمين السيارات. ووفقاً لتوقعات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC)، من المتوقع أن تزيد مبيعات السيارات بنسبة 9% سنوياً حتى عام 2025، وهو ما سيتيح بدوره“فرصاً كبيرة في سوق السيارات المستعملة على المدى القصير إلى المتوسط[5]“.

لم يتغلغل التأمين على السيارات إلى سوق المملكة العربية السعودية بنفس الدرجة التي بلغها في بعض البلدان الأخرى. إلا أن ذلك أيضاً قد يكون على وشك التغيير.

فبعد الإعلان الصادر عن وزارة النقل في منتصف آب/أغسطس، بأن النساء أيضًا سيتمكّن من التسجيل كسائقات تاكسي، على سبيل المثال، أعلنت شركة أوبر عن شراكتها مع شركة أكسا للتأمين لتوفير تغطية لسائقيها في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك النساء المعينات حديثًا [6].

تعتبر هذه التطورات التجارية، إلى جانب الزيادة المتوقعة في ملكية النساء للسيارات، من العوامل الرئيسية التي تسهم في توقعات شركة برايس ووتر هاوس كوبرز (PwC) في أن قطاع التأمين على السيارات في المملكة العربية السعودية سيحقق نمواً بنسبة 9% سنوياً حتى عام 2020 ليصل إلى قيمة إجمالية تبلغ 8 مليارات دولار أمريكي، أي زيادة تقارب ثلاثة أضعاف ما تم جمعه من أقساط التأمين في عام 2017 والذي بلغ 2.9 مليار دولار أمريكي[7].

واستطرد السيد حسن محمد جميل قائلاً: “من شأن هذا أن يسهم في تمكين المرأة السعودية في جميع جوانب الحياة: لوجستياً واجتماعياً واقتصادياً، وسيكون لها في الوقت نفسه أثراً إيجابياً على التنمية في المملكة على المدى البعيد، باعتبارها ركيزة أساسية في رؤية المملكة 2030.”