التنقل: مواكبة العصر

يبدو أن علاقتنا مع التنقل تقف اليوم على أعتاب أكبر تحول لها منذ اختراع السيارة التي أنهت أخيرًا آلاف السنين من الاعتماد على قوة الأحصنة. 

ظلت السيارة التي تعمل بالوقود الأحفوري ومحرك احتراق داخلي مهيمنة على وسائل التنقل الشخصي لأكثر من قرن من الزمان، اكتسحت خلاله الأسواق بضخامة إنتاجها لتتحول بعد ذلك من رمز للثراء والفخامة إلى ضرورة لا غنى عنها. فقبل أربعين أو خمسين عامًا، أي إبان ما يسمى “طفرة المواليد”، كان هناك متسع على الطرق للقيادة ومساحات أكبر لصف السيارات، وكانت أسعار البنزين في أدنى مستوى لها (65 سنتًا للجالون في عام 1978 مقارنة بحوالي 2.50 دولارًا أمريكيًا بعد 40 عامًا[1]).

بيد أن اعتمادنا على السيارات بدأ يتضاءل شيئًا فشيئًا، حتى قبل الجائحة الأخيرة. فمع تصاعد أزمة المناخ وتفاقم ظاهرة الازدحام المروري المزمن (تستوعب الطرق الآن أكثر من مليار سيارة على مستوى العالم[2] )، كان لا بد من أن تستحوذ السيارات الخاصة، بمعناها التقليدي، على قدر أقل من الاهتمام داخل شبكة نقل عالمية متزايدة التعقيد ونظام شديد الترابط.

ويبدو أن وتيرة التغيير هذه ستتسارع أكثر وأكثر في السنوات القادمة في ظل تواصل مساعينا لإيجاد طرق أسرع وأنظف وأكثر كفاءة لنقل أعداد كبيرة من الناس والسلع حول الكوكب. 

ويبقى السؤال: هل تنذر هذه التغييرات بنهاية السيارة الخاصة؟  قد يدع البعض ذلك،  ولكن مما لا شك فيه أنه سيكون هناك عدد أقل من السيارات بشكلها التقليدي إلى جانب تشكيلة جديدة ذات طابع حديث من خيارات النقل المتكاملة.

وقد أشارت شركة الاستشارات العالمية ديليوت (Deloitte) في تقريرها ” الحكومات ومستقبل التنقل”[3]، إلى أن “ إنشاء نظام جديد للتنقل والحفاظ عليه سيتطلب إعادة النظر في الطرق التقليدية لممارسة الأعمال التجارية”.

كيف سيغير مفهوم “التنقل كخدمة”  (MaaS) الطريقة التي نتحرك بها

يتزايد الاهتمام يومًا بعد يوم بالنقل التشاركي باعتباره الحل الأمثل لازدهار مفهوم التنقل كخدمة (MaaS).

إذا كان مفهوم “التنقل كخدمة” جديدًا عليك، فما عليك سوى أن تتخيل نظامًا متكاملًا لخيارات التنقل في واجهة واحدة سهلة الاستخدام من خلال تطبيق على هاتفك الذكي مثلًا. إنه ببساطة أحد المظاهر الجلية لما يسمى بـ “إنترنت الأشياء” (IoT).

يمكن أن يتيح لك التطبيق تخطيط رحلة عبر مركبات متعددة الأشكال والأنواع، مثل الحافلات والقطارات وسيارات النقل التشاركي والدراجات البخارية الكهربائية وحتى سيارات الأجرة الجوية.  ليس ذلك وحسب، بل يمكنك كذلك دفع مقابل كل هذه الوسائل المتعددة مقدمًا وفي خطوة واحدة غاية في البساطة، إذ أن الأمر لا يتطلب سوى الضغط على اثنين من الأزرار على هاتفك والانتظار حتى يتم الانتقال من الخيار أ إلى الخيار ب.  

ولعل ما ينبئ بنجاح “التنقل كخدمة” كنظام هو مزاياه التي تعود على الجميع: المستخدمون، والمزودون، والسلطات، والأهم من ذلك كله البيئة.  وأبرز هذه المزايا:

• تقليل عدد الرحلات غير الضرورية
• تقليل التلوث
• ازدحام أقل
• توفير التكلفة على المستخدمين

ولا عجب أن تبلغ قيمة سوق “التنقل كخدمة” العالمية حوالي 350 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2024.[4]

وعن ذلك، يقول فادي جميل، نائب الرئيس ونائب رئيس مجلس إدارة عبد اللطيف جميل:  “إن أنظمة “التنقل كخدمة” تبشر بمكاسب حقيقية لجميع الأطراف، فهي توفر حلول نقل سريعة ومريحة للأفراد، وتقلل من الازدحام، وتدعم إنشاء مجتمعات حضرية أكثر مراعاة للبيئة وأكثر ملاءمة للعيش، وتسهم في تحقيق اقتصادات أكثر كفاءة. فمن خلال تقليل العدد الإجمالي للمركبات على طرقنا – وبالتالي التلوث الناتج عنها – سيتسنى لنا تحقيق أهدافنا في الوصول إلى انبعاثات كربونية صفرية.”

مستقبل واعد للسيارات الكهربائية!

من المؤكد أن عالم النقل الشخصي بالمركبات سيشهد تحولًا مثيرًا، خاصة في ظل التوقعات التي تشير إلى انضمام  أكثر من 100 مليون سيارة كهربائية (EVs) جديدة  إلى طرق العالم خلال العقد المقبل.

وما يزيد من زخم هذا التحول ليس فقط المصنعين الذين يتطلعون إلى فرصة كبيرة في الأفق بل تطلعات صناع السياسات أيضًا.  فمن المرجح أن يحظر القائمين على التخطيط اليوم السيارات التقليدية من دخول المدن بدلاً من دعمها، سيما وأن رؤساء بلديات باريس ومدريد ومكسيكو سيتي وأثينا، على سبيل المثال، تعهدوا بحظر مركبات الديزل الأكثر تلويثًا من مراكز مدنهم بحلول عام 2025.^[5] 

وإذا كانت التوقعات إزاء السيارات الكهربائية ما تزال تبدو خيالية، فمن الأحرى أن نفكر أكثر في جدواها الاقتصادية، إذ يرى البعض أن العام 2022 سيُشكل “نقطة تحول” مع انخفاض سعر امتلاك وتشغيل المركبات الكهربائية إلى معدلات أقرب لسيارات الاحتراق الداخلي.[6]  وعجلة هذا التحول آخذة في الدوران بالفعل، فقد دخلت أكثر من مليون سيارة هجينة تعمل بالبطاريات وقابس كهربائي الأسواق في النصف الأول من عام 2019 وحده.[7]

وليس مستغربًا أن تقود الصين ثورة السيارات الكهربائية في ظل وجود المئات من صانعي السيارات الكهربائية على أراضيها وانخفاض أسعارها لتبدأ من 6250 دولارًا أمريكيًا.[8]

يُعزى انخفاض تكلفة المركبات الكهربائية إلى الانخفاض الحاد في تكلفة طاقة البطارية، فلطالما كان يُنظر إلى التكلفة المرتفعة نسبيًا للبطاريات على أنها أحد العوائق الرئيسية أمام ظهور السيارات الكهربائية على الطرق كوسيلة شائعة للتنقل. ولكن حتى هذه العقبة آخذة في التلاشي بسرعة. 

ولذلك يسعى المصنعون إلى الوصول بتكلفة مكون البطارية في السيارة الكهربائية بحلول عام 2025 إلى نسبة لا تتجاوز 20٪ من التكلفة الإجمالية، مقارنة بـ 57٪ في 2015. 

ومع ابتكار محركات ومحولات كهربائية أكثر كفاءة، يمكن أن يُترجم هذا إلى انخفاض بنسبة 25٪ -30٪ في أسعار المركبات الكهربائية الإجمالية بحلول عام 2030[9]، وهو ما سيجعلها خيارًا مغريًا جدًا للعديد من العائلات المهتمة بالحفاظ على البيئة.

على أية حال، من المؤكد أننا حققنا الكثير من التقدم فيما يخص تكلفة البطارية، ولكن ماذا عن تقنية البطارية؟  بمعنى جيل جديد من البطاريات القادرة على تخزين المزيد من الطاقة في حيز أقل حجمًا.

ما يزال البحث جاريًا حول تطوير بطارية أخرى لا تعتمد تمامًا على المعادن الثقيلة مثل النيكل والكوبالت، والحصول بدلاً عن ذلك على جميع المواد من مياه البحر العادية، مما يقلل من تأثيرها على البيئة. فيما يرى فريق آخر من العلماء مستقبلًا واعدًا للبطاريات التي تستخدم إلكتروليت “جاف” وغير قابل للاشتعال.

وما من شك في أن مرافق الشحن ستكون جزءًا مهمًا من البنية التحتية، خاصة مع استمرار تغير عدد الأميال لكل شَحنة. ولهذا، تستثمر الحكومات في كل مكان وبصورة متزايدة في توسيع شبكة نقاط المكونات الإضافية، حيث خصصت ولاية كاليفورنيا وحدها مليار دولار أمريكي لتوسيع نطاق شبكة نقاط الشحن، في مقابل 50 مليون دولار أمريكي في المملكة المتحدة.[10]

وثمة الكثير من التقدم المحرز أيضًا فيما يخص أوقات إعادة الشحن، حيث بات من الممكن اليوم إعادة شحن مركبة كهربائية نموذجية في غضون ثمان ساعات فقط  باستخدام قابس منزلي عادي .[11]  ومع تسارع وتيرة الابتكارات،  فمن الممكن أن تستغرق عمليات إعادة الشحن في المستقبل بضع دقائق، بحسب إحدى الشركات التقنية الناشئة[12] .

ومن المتوقع أن تشكل المركبات الكهربائية 10٪ من إجمالي مبيعات السيارات بحلول عام 2024، مع زيادة المبيعات من 4 ملايين في عام 2020 إلى 21 مليونًا سنويًا بحلول بداية العقد المقبل.[13] 

ولا تقتصر التطورات في قطاع التنقل على المركبات الكهربائية وحدها، فثمة أيضًا تقدم كبير على مستوى المركبات الهيدروجينية.  وفي هذا الصدد، يقول فاتح بيرول، المدير التنفيذي لوكالة الطاقة الدولية (IEA) ورئيس اللجنة الاستشارية للطاقة التابعة للمنتدى الاقتصادي العالمي:” يكتسب الهيدروجين زخمًا جديدًا ويجذب اهتمامًا متزايدًا من الحكومات والشركات غير المتخصصة في صناعة السيارات.”[14]

وعلى مستوى الشركات المتخصصة، تعمل كل من مرسيدس بنز، وبي إم دبليو، وشركة هيونداي الكورية العملاقة، ورائد المركبات الهيدروجينية الأمريكية نيكولا، بالإضافة إلى شريك عبد اللطيف جميل منذ فترة طويلة، شركة تويوتا موتور، على تطوير سيارات تعمل بالهيدروجين. ولطالما أكدت تويوتا أن تكنولوجيا خلايا وقود الهيدروجين يمكن أن تقدم حلاً مستدامًا للقضاء تمامًا على الانبعاثات الكربونية في مجموعة واسعة من المركبات، وتتوقع زيادة كبيرة عالميًا في مبيعات المركبات التي تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني بعد عام 2020.  وتمشيًا مع هذه التوقعات، تخطط تويوتا لإنتاج أكثر من 30 ألف سيارة كهربائية سنويًا تعمل بخلايا الوقود الهيدروجيني بعد عام 2020، لا سيما بعد نجاح تجربة سيارتها الهيدروجينية ميراي[15].

وسائل تنقل ذكية وذاتية القيادة!

إذا ما أردنا أن نتصور ما سيكون عليه مستقبل النقل الذكي، فما علينا سوى أن نتخيل مدينة تتحدث فيها أجهزة استشعار الطرق وشبكة النقل العام إلى مراكز البيانات المركزية، والتي بدورها تنقل المعلومات الحية إلى هواتف الناس وسياراتهم. 

يمكن استخدام اللافتات الرقمية وتطبيقات الأجهزة المحمولة لنقل المعلومات حول كل شيء بداية من أماكن الازدحام المروري وأعطال المركبات، ومرورًا بالطرق المثلى وانتهاءً بأماكن وقوف السيارات المجانية. وسيُساعد هذا الدفق من المعلومات الوافرة في تحديد مسار الرحلات التي يقوم بها الأشخاص ومتى وعبر أي وسائل.

على سبيل المثال، تشير الأبحاث إلى أن شبكات النقل الذكية يمكن أن تقلل أوقات التنقل بنسبة 15٪ -20٪ – ما يعادل 30 دقيقة أو أكثر في المدن النامية.[16] 

أما الأمر الأكثر إثارة فهو أن المستخدمين لن يكونوا مضطرين إلى اتخاذ هذه القرارات المستندة إلى البيانات بأنفسهم، بل ستكون هذه وظيفة السيارة التي تستقلها. وتشير التقديرات إلى أن المركبات ذاتية القيادة ستشكل – في غضون عقد من الحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة –  أكثر من نصف عدد السيارات الأمريكية، مما يقلل عدد سيارات الركاب على الطرق الأمريكية من 247 مليون حاليًا إلى 44 مليون بحلول عام 2030[17] .

عبداللطيف جميل في مواكبة التطور

كشركة رائدة في قطاع التنقل، تضع عبد اللطيف جميل المستقبل دائمًا نصب أعينها.

قبل ثلاثة أرباع قرن من الزمان، افتتح مؤسسنا عبد اللطيف جميل أول منفذ لبيع للسيارات في جدة.

وبمرور الوقت، تحول هذا المنفذ الوحيد إلى مجموعة من الشراكات الدولية التي تتصدر اليوم رحلة العالم نحو مستقبل أنظف وأكثر أمان للبيئة وخال من المركبات المسيرة بواسطة البشر.

في عام 1955، أسسنا أولى وكالتنا لتوزيع سيارات تويوتا في المملكة العربية السعودية.

واليوم، تمتد علاقتنا مع تويوتا عبر شمال إفريقيا وآسيا وأوروبا، وبفضل جهودنا، أصبحت تويوتا بريوس السيارة الهجينة الأكثر مبيعًا في العالم.

وكان لنا أيضًا السبق في إطلاق علامة لكزس التجارية في المملكة العربية السعودية في عام 1989، وبعد عام واحد عززنا مكانتنا في الصناعة من خلال تأسيس شركة لكماليات السيارات وتحويل أنشطتنا إلى مجالات التركيز الحديثة في قطاع التنقل.

وقد تزامن نجاحنا على مر السنين مع ازدهار المزيد من الشراكات المتخصصة في صناعة كل من سيارات الركاب والمركبات التجارية، مثل دايهاتسو، سوبارو، فوتون، هينو، وكذلك شركة فورد الأمريكية العملاقة للسيارات في مصر.

واليوم، نقدم خدمات متكاملة تشمل قطاعات هذه الصناعة بأكملها، بدءً من السيارات المستعملة ومرورًا بالإصلاحات الهيكلية وحتى تصميم الخيارات الشخصية والخدمات المعلوماتية عن بعد، هذا إلى جانب خدمة ما بعد البيع عبر “دي جي للسيارات” و “دي جي لقطع غيار السيارات”، والتي بدأت كمشاريع مشتركة مع شركة دينسو (DENSO) اليابانية العملاقة المتخصصة في تصنيع قطع الغيار؛ وهي اليوم  تشكل جزءً من “اف بي كي للتصنيع”  (FBK Manufacturing) في ماليزيا. وبفضل هذه الشراكات الرائدة، أصبحت عبد اللطيف جميل اليوم موردًا أساسيًا لقطع غيار متخصصة من خلال سلسلة من شبكات التوزيع الدولية.

ومن خلال استحواذنا في عام 2016على “ان سي في” (NSV) بمقرها في الإمارات العربية المتحدة، وفروعها المترامية في الهند والساحل الغربي بالولايات المتحدة الأمريكية، وضعنا أنفسنا كلاعبين رئيسيين في عالم صناعة كماليات السيارات، والابتكارات التي تخدم الشركات المصنعة للسيارات، بدءً من الضواغط ومرورًا بأنظمة الترفيه الداخلية وانتهاءً بستائر النوافذ المدعومة بتقنية الليزر والكماليات الخارجية للسيارات، وكل ذلك بأعلى التقنيات المتاحة في السوق.

أما المستقبل.. فنحن أفضل من يستثمر فيه.

كنا من أوائل المستثمرين في شركة ريفيان RIVIAN الأمريكية لصناعة السيارات، والتي يعكف مصمموها ومهندسوها وتقنيوها الرائدون حاليًا على صناعة سيارات الدفع الرباعي الكهربائية وشاحنات البيك أب شبه المستقلة.  ومؤخرًا، أبرمت ريفيان صفقة مع أمازون لتسليم 100,000 سيارة توصيل كهربائية بحلول عام 2030، كجزء من خطة أمازون لتجديد أسطولها من سيارات التوصيل بنسبة 100٪ بحلول ذلك التاريخ.[18]

وفي مجال النقل الجوي، استثمرنا أيضًا في أحدث صيحات عالم التنقل، وهي سيارات الأجرة الكهربائية التي تنتجها شركة جوبي أفييشن (Joby Aviation) ومقرها كاليفورنيا، والتي يمكن أن تسافر بسرعة 320 كيلومترًا في الساعة بمدى يصل إلى 240 كيلومترًا بشحنة واحدة فقط. 

ومع اتجاه العالم بسرعة نحو تبني أنظمة التنقل المترابط، والنقل حسب الطلب، والنقل التشاركي والمستدام، تُواصل عبد اللطيف جميل التزامها الذي قطعته على نفسها على مدى 75 عامًا بأن نكون لاعبًا عالميًا رئيسيًا في هذا التغيير التحولي، وذلك عبر تقديم حلول التوزيع والتجزئة لمصنعي السيارات، وكذلك كشريك استثماري موثوق به لمؤسسات التنقل المبتكرة التي تسعى إلى إعادة تعريف معنى التنقل في ظل الاقتصاد الرقمي الجديد.

وهكذا تتواصل تطلعاتنا واستثماراتنا لدفع مستقبل التنقل بكل الطرق الممكنة، ويا له من مستقبل: مستقبل يسوده مشهد مختلف كليًا عما هو عليه اليوم،  بمركباته الأكثر أمانًا للبيئة والأسرع والأكثر ذكاءً – فهلم بنا نبدأ.