المركبات الكهربائية تتأهب لتغيير مسار سوق السيارات

لقد كان الطريق أمام نجاح المركبات الكهربائية طويلاً وشاقاً، إذ مر بسنوات من الإفراط في المطالب، والانطلاقات الخاطئة، والإخفاق في تحقيق الأهداف. وعلى الرغم من ذلك كله، فقد بدت أخيرًا بعض ملامح المرحلة النهائية للأمر، بعد أن أصبحت المبررات الاقتصادية لوجود لمركبات الكهربائية مقنعة تمامًا مثل القضايا البيئية.

وتشير كافة الدلائل إلى أن سوق السيارات بشكل خاص – والمجتمع بشكل عام –  على أعتاب تحول كبير؛ إذ إنه من المتوقع أن يُطرح ما يزيد عن مائة مليون مركبة كهربائية في السوق خلال العقد القادم، مما سيغير أبد الدهر من مفهموم النقل الشخصي. 

وتقول شبكة الاستشارات المهنية “ديلويت” إن عام 2022 سيكون عامًا فارقًا، إذ ستصبح تكلفة حيازة وتشغيل مركبة كهربائية متعادلة مع تكلفة نظائرها من محركات الاحتراق. “عندما يزول عائق تكلفة الشراء، ستصبح المركبات الكهربائية حلاً واقعيًا ومجديًا لكل من يرغب في اقتناء سيارة جديدة.” [1]

ولا جدال بأن المؤشرات تتحرك على نحو إيجابي؛ ففي العام 2017، تم بيع ما يقرب من مليون مركبة كهربائية تعمل بالشحن الخارجي حول العالم، مما شكل مرحلة فارقة في تاريخ الصناعة. وفي العام 2019، كشفت بيانات صادرة عن وحدات تخزين المركبات الكهربائية وقاعدة بيانات مبيعات المركبات الكهربائية حول العالم عن بيع ما يزيد عن 1.1 مليون مركبة كهربائية، فقط خلال الستة أشهر الأولى من العام 2019. ويشمل الرقم كافة مبيعات سيارات الركاب التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينية التي تعمل بالشحن الخارجي، وكذلك الشاحنات الخفيفة في أمريكا والمركبة التجارية الخفيفة في أوروبا وآسيا. [2]

وبالنسبة لكثيرين، لن يحدث التحول الكافي نحو استخدام المركبات الكهربائية على المدى القريب، لا سيما فيما يتعلق بالآثار المترتبة على الصحة العامة؛ فطبقَا لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، يعد قطاع النقل والمواصلات هو المساهم الأسرع نموًا في الانبعاثات المناخية. وتتسب أيضًا العوادم المنبعثة من السيارات والمركبات الأخرى – بما في ذلك الكربون الأسود وثاني أكسيد النتروجين – في الإصابة بمجموعة من الأمراض التي تشمل أمراض الجهاز التنفسي، والسكتات الدماغية والأزمات القلبية والخرف والسكري.[3]  

ففي الولايات المتحدة الأمريكية، تتسبب السيارات والشاحنات في خمس (1/5) إجمالي الانبعاثات داخل البلاد، بينما يتسبب قطاع النقل والمواصلات بشكل عام – والذي يتضمن السيارات، والشاحنات، والطائرات، والقطارات، والسفن، والناقلات، فيما يقرب من 30% من إجمالي انبعاثات الاحتباس الحراري داخل الولايات المتحدة – أي أن قطاع النقل يسبب انبعاثات أكثر من أي قطاع آخر.[4]  وفي الوقت ذاته تشير التقديرات داخل المملكة المتحدة إلى أن تلوث الهواء يودي بحياة ما يقرب من 40,000 شخص سنويًا. [5]

وبالرغم من تباين البيانات، إلا أن الكثير من العلماء يعتقدون أنه في حال استمرارنا في التسبب في تلوث الهواء بالمعدلات الحالية، فمن المتوقع أن يحدث ارتفاع في درجات الحرارة حول العالم بنهاية القرن الجاري – مما سيترتب عليه حدوث عواقب وخيمة. فمع تراجع امدادات الوقود الاحفوري، مع توقع نفاد النفط والوقود خلال 50 عامًا او أقل، كل هذا يجعل قضية المركبات الكهربائية أكثر إلحاحًا.[6]

وعلى الرغم من الأهمية العالمية لمثل هذه الموضوعات، إلا أن المخاوف البيئية لا تعد هي المحرك الوحيد لمبيعات المركبات الكهربائية. إذ تشمل قائمة العوامل الحاسمة بالنسبة للمستهلكين، تكاليف الحيازة، والشراء والتشغيل وقيمة إعادة البيع – فضلاً عن تحقيق الملائمة مع  ‘نظرية الاقتصاد الجزئي’– وهو الأمر الذي توفره المركبات الكهربائية التي شهدت مجموعة من التغييرات الجذرية.

تشهد أسعار البطاريات تراجعاً سريعاً، بعد أن كانت تشكل عائقاً كبيراً أمام تقدم المركبات الكهربائية. ففي العام 2015، كانت البطارية الاعتيادية للمركبة الكهربائية تمثل نسبة 57% من التكلفة الكلية للمركبة، فيما باتت تمثل الآن نسبة 33% من التكلفة، وهي مرشحة للمزيد من الانخفاض بحلول عام 2025 لتكتفي بنسبة 20% من التكلفة الإجمالية. [7]

وبغض النظر عن انخفاض سعر البطارية، ومع استمرار وفورات الحجم في تحسين الكفاءة، قد تنخفض تكاليف المحركات، والمحولات والأجهزة الإلكترونية اللازمة للمركبات الكهربائية ببلوغ عام 2030 بنسبة تتراوح بين 25% إلى 30% عما هي عليه اليوم. [8]

وليس هناك مكان يشهد على شدة انتشار المركبات الكهربائية أكثر من الصين؛ حيث تقدر مؤسسة جي بي مورجان العملاقة للاستثمار العالمي أنه بحلول العام القادم، ستمثل الصين نسبة كبيرة من سوق مبيعات المركبات الكهربائية ستصل إلى 59% من المبيعات حول العالم، مع طرح مجموعة بطاريات أصغر من أي وقت مضى، ومصممة للرحلات التي تتراوح بين 100-150 كيلومتر، بما يحفز إحداث طفرة في هذه الصناعة. فمع وجود مئات من صانعي المركبات الكهربائية الذين يعملون داخل الصين وحدها، كانت الدولة مسئولة عن تصنيع ما يقرب من 700,000 مركبة كهربائية باستخدام خطوط الإنتاج في 2017 – وهو ما يزيد عن مجموع ما أنتجه العالم أجمع من هذه المركبات. وهذا أمر مفهوم، باعتبار أن أسعار المركبات الكهربائية الصغيرة في الصين يبدأ بقيمة زهيدة لا تتجاوز  6,250دولار أمريكي للمركبة. [9]

الصين يبدأ بقيمة زهيدة لا تتجاوز  6,250دولار أمريكي للمركبة. [10]

في حين أن المقبلين على الشراء يركزون على الجوانب المالية والاخلاقية، في مزيج يمكن اعتباره فعالاً؛ إلا أنه ليس بكاف لضمان تحول المركبات الكهربائية إلى حل يهيمن على وسائل التنقل على المدى البعيد. وحتى وقت قريب، كان هناك حلقة مفقودة من الصورة الكلية – وربما تكون هذه الحلقة هي الأهم، وهي  

ما يتعلق بالبنية التحتية التي تدعم المركبات الكهربائية. ففي نهاية المطاف، ما فائدة السيارة الكهربائية عندما تكون البطارية فارغة ولا يوجد مكان لإعادة شحنها؟

 وتشهد هذه المخاوف تراجعًا سريعًا؛ فمع نهاية العام الماضي، تم إنشاء ما يقرب من 600,000 نقطة شحن في جميع أنحاء العالم – وبات برنامج الخرائط من جوجل (جوجل مابس) في الوقت الراهن قادراً على أن يوضح للمستخدم ما إذا كانت هناك نقطة شحن للمركبة الكهربائية بالقرب منه، وما إذا كانت قيد الاستخدام أم لا.

وتأخذ الصين مجددًا دور الريادة، فهي وحدها قد أنشت ت

أت نصف هذه النقاط، وتسعى لإنشاء ما يقرب من 4 ملايين نقطة شحن ببلوغ عام 2020. [10]

وتحاول البلدان الأخرى مواكبة ذلك على وجه السرعة؛ ففي كاليفورنيا، خصصت الولاية مليار دولار أمريكي لتوسيع شبكة نقاط الشحن الخاصة بها؛ وفي الوقت ذاته، تستثمر حكومة المملكة المتحدة مبلغ 50 مليون دولار أمريكي لعملية تحويل شبكتها الخاصة بنقاط الشحن، فيما حصلت كل من  تقنيات الشحن الهوائي والأرصفة ‘المنبثقة’ على تمويلات جديدة. [11]

وتتسع فكرة ‘الملائمة’ لتشمل أيضًا مسافات القيادة – وبالتأكيد، يتم تزويد المركبات الكهربائية وبصورة تدريبية بالتقنيات اللازمة لكي تستمر في السير للمسافات الطويلة التي تفصل بين نقاط الشحن.  وشهدت المركبات الكهربائية مؤخرًا تطورات سيعزز من أنواعها مقارنة بالمحركات التقليدية، ويرجع الفضل في ذلك للتحسينات التي أجريت على تركيبات أيون الليثيوم، وارتفاع كثافة المواد، والتطور في أنظمة عمل البطاريات. وفي الواقع، يمكن للمحركات التي تنتجها الشركات الرائدة في الوقت الحالي مثل بولستار 2، بورش تايكان، ومرسيديس بنز أي كيو سي أن تسجل مئات الكيلومترات باستخدام شحنة واحدة. وفي القريب العاجل سيتفوق الجيل القادم من محركات شركة تسلا “رودستر 2020” على كل هذه المحركات، مما يبشر بإمكانية قطع مسافات تقدر بآلاف الكيلومترات. [12]

وقربيًا لن تستخدم المركبات الكهربائية في الرحلات القصيرة داخل المدن فقط – بل ستتمكن من قطع مسافات طويلة في الرحلات عبر مختلف البلدان. 

تولي الحكومات أهمية تشريعية لتحقيق الطموحات المرجوة من المركبات الكهربائية

أدخلت أغلب الأسواق الكبرى للسيارات سبل للاقتصاد في استهلاك الوقود والحد من الانبعاثات لتعزيز انتشار المركبات الكهربائية وغيرها من المركبات النظيفة. ولأجل الالتزام، بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاص بالانبعاثات، على سبيل المثال، فإن التقديرات تشير إلى أن حصة أسواق المركبات التي تعمل بالبطاريات والمركبات الهجينية التي تعمل بالشحن الخارجي ستبلغ ما لا يقل عن نسبة 22% ببلوغ عام 2030 – مع تحقيق المركبات التي تعمل بالبطاريات ما يزيد عن نصف هذا القدر. [13]

وفي الوقت ذاته، اقتنعت الكثير من الحكومات بضرورة تقديم حوافز مالية للمشترين المحتملين للمركبات الكهربائية. إذ أن نظم دعم الأسعار والإعفاءات الضريبية من أكبر الدوافع لكل من الأفراد والشركات. ويُسهم انتشار الممرات المخصصة للمركبات الكهربائية في زيادة جاذبية هذه المركبات، بالنظر إلى أن الطرق تعاني في كل مكان بسبب الضغط الناجم عن تزايد أعداد المركبات.

وتبدو بعض الإجراءات أكثر صرامةً، إذ تضع قيود على دخول السيارات التقليدية إلى بعض المناطق الجغرافية، وربما يصل الأمر إلى حظرها بشكل كامل. ففي عام 2016، على سبيل المثال، صرح رؤساء بلديات أثينا، ومدريد، ومكسيكو ستي وباريس أنهم يعتزمون حظر سيارات وشاحنات الديزل بشكل كامل من السير في شوارعهم خلال عقد من الزمان. وبالإضافة إلى ذلك، باشرت مدينة مدريد تجربة نظام دفع ثنائي المستوى لوقوف السيارات،  مع فرض رسوم اعلى على المركبات غير الكهربائية. وفي الوقت ذاته، حظرت مدينة باريس بالفعل محركات الديزل الأكثر تسببًا في التلوث والتي تعود لما قبل العام 2000. 

وفي مسعى منها للوصول إلى المرتبة الأولى عالميًا، ستنهي النرويج شراء السيارات التي تعمل بمحرك الديزل أو بالوقود بشكل كامل بحلول العام 2025. فيما تفكر كل من الهند، وفرنسا، وألمانيا، والصين في اتباع نهج النرويج. أما الهند فتولي مسألة حظر المحركات التقليدية ببلوغ عام 2030 أهمية خاصة، بالنظر إلى وجود ملايين السيارات داخل طرقات الهند مما يزيد من التلوث.

وصرحت الوكالة الدولية للطاقة في تقريرها عن التوقعات المرجوة للمركبات الكهربائية لعام 2019، قائلةً: “يبادر القطاع الخاص بالاستجابة للمؤشرات السياسية والتطورات التكنولوجية. وأعلن الكثير من صانعي المعدات الأصليين عزمهم على جعل النماذج التي يقدمونها تعمل بالكهرباء، ولن يقتصر الأمر على السيارات، ولكنه سيشمل وسائل النقل الأخرى.” [14]

عزم كبرى الشركات على المشاركة الكاملة في الثورة الكهربائية

مع استمرار تزايد مجموعة المركبات الهجينية الخاصة بها، تقدم كبرى الشركات التقليدية مثل تويوتا –رائدة السوق العالمية للمركبات الهجينية – وفولكس واجن، وبي إم دابليو ونيسان دعمًا كبيرًا للثورة الكهربائية. ويعود جزء من هذا الدعم إلى وجود الحس البيئي لدى المستهلك، وزيادة الطلب ونمو البنية التحتية، وتأتي على رأس هذه العوامل الحاجة للالتزام بالتشريعات الخاصة بانبعاثات ثاني أكسيد الكربون أو خطر تكبد الغرامات الكبيرة التي يفرضها الاتحاد الأوروبي. وفي واقع الأمر، قد يكون الصناع امام قرار صعب وربما يتوقف إنتاج بعض المحركات الصغيرة – والرخيصة- بما أنها لم تعد مجدية من الناحية الاقتصادية، لتحل محلها المحركات الأغلى سعرًا.

وتساعد شركات المركبات المبتكرة والنقية أيضًا في توجيه المسار نحو استخدام وسائل النقل الصديقة للبيئة.

ويمكن القول إن شركة تسلا تحتل مرتبة الصدارة في مجال المركبات الكهربائية؛ فبعد تأسيسها في عام 2003، أطلقت الشركة أول مركبة كهربائية، طراز إس، في عام 2012، واستمرت في ذلك لتتمكن من بيع 250,000 وحدة. ثم أعقبت ذلك بتصنيع طراز إكس في عام 2015 وطراز 3 في 2017، وستكشف قريبًا عن طراز واي ذو الحجم الأكبر، والذي يضم ثلاثة صفوف من المقاعد لما يقرب من سبعة أشخاص. وتتطلع الشركة إلى ما هو أبعد من ذلك، حيث تسعى لتصنيع سيارات الرياضية متعددة الأغراض، والشاحنات الصغيرة، والحافلات الصغيرة وسيارات الأجرة التي تعمل دون سائق.

وهناك شركة أمريكية أخرى في طليعة تصنيع الجيل القادم من المركبات الكهربائية وهي شركة ريفان، والتي كان عبد اللطيف جميل من أول المستثمرين فيها. وقادت شركة أمازون العملاقة لتجارة التجزئة جولة التمويل التي انطلقت في فبراير 2019، ونجحت في جمع 700 مليون دولار أمريكي، تلتها شركة فورد موتوز لصناعة السيارت (محققةَ 500 مليون دولار أمريكي) ثم مؤخرًا كوكس للسيارات (350 مليون دولار امريكي).  وكانت حملة جمع التمويل لشركة ريفان في العام الماضي مبهرة وحققت ما لا يقل عن 2 مليار دولار أمريكي بفضل آخر استثمارات شركة كوكس.

وقد قضى المدير التنفيذي للشركة، السيد آر جيه سكارنج- الذي يشبه كلارك كينت والحاصل على دكتوراه في الهندسة الميكانيكية من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا – ما يقرب من عقد الزمان في بلورة أفكاره حول المركبات الكهربائية وربما قد تمكن من إثبات أن شركته تعد منافسًا حقيقًا لشركة تسلا الذي يمتلكها إلون مسك.  

وفي سعيها للتركيز المطلق على الأداء  في مجال المركبات الكهربائية، طرحت شركة ريفان أول طرازين من تصنيعها، وهما شاحنة صغيرة وسيارة دفع رباعي تعملان بالكهرباء، في معرض لوس أنجلوس للسيارات في شهر نوفمبر 2018.  وقد صنفت المركبتان (وهما آر 1 تي وآر  1 إس على التوالي) على أنهما من المستوى رقم 3 من المركبات الذاتية ، مما يعني أن أعين السائقين قد تتحول عن الطريق بشكل آمن.  ولتبرهن على التزامها طويل الأمد، اشترت شركة ريفان في عام 2016 المصنع السابق لشركة ميتسوبيشي في إلينوي مقابل 16 مليون دولار أمريكي. وزاد عدد موظفي شركة ريفان منذ ذلك الحين بقدر خمسة أضعاف، فيعمل بها اليوم ما يقرب من 1,300 شخص، وينتشر موظفيها في ولايات كاليفورنيا، وميشيغان، وإلينوي

ولا تعد الولايات المتحدة المحرك الوحيد لسوق المركبات الكهربائية. فشركة إن أي أو الصينية، والتي تأسست عام 2014، متخصصة في المركبات الكهربائية الذاتية، وفي عام 2016 حصلت على ترخيص اختبار المركبات الذاتية في كاليفورنيا لتبدأ في تجربة سياراتها على الطرق العامة. وللتدليل على مدى الشهية نحو تقنية القيادة بدون سائق، تقدمت شركة إن أي أو باكتتاب عام قيمته 1.8 مليار دولار أمريكي في بورصة نيو يورك. وتشمل قائمة الطرازات التي تنتجها الآن سيارة كوبيه إي بي 9 ذات البابين، ونوعان من السيارات  الرياضية متعددة الأغراض ، وسيارة إي إس6 وسيارة إي إس 8.

ويستهدف المشروع الصيني السويدي المشترك (لينك أند كو)، الذي يعود تاريخ تأسيسه إلى العام 2016، صغار المشترين عن طريق التأكيد على إمكانية توصيلها بالإنترنت وخيارات المواءمة واسعة النطاق. وسجلت في عام 2018 مبيعات تزيد عن 120,000 داخل الصين. وفي الوقت ذاته، نجحت الشركة السويدية بوليستار في جذب انتباه عملاقة صناعة السيارات فولفو، التي أعجبت بقسم الأداء بشركة بوليستار في عام 2015 للإشراف على الجزء التجريبي من مرحلة التطوير الخاصة بها.

 ولا يمكن تجاهل تأثير عدد كبير من المنغصات التي تواجه المركبات الكهربائية داخل الصين؛ ويشمل ذلك بي واي دي، أحد صناع البطاريات القابلة للشحن لمرة واحدة، والتي يمتلك نسبة 25% منها المستثمر وارن بافت والذي يسعى لاستقطاب مصممي شركتي فيراري ومرسيديس بنز للانضمام إلى فريق الشركة الخاص بالمركبات الكهربائية؛ وكذلك شركة بايك المملوكة للدولة، والتي حققت سلسلة سيارات إي سي الخاصة بها مبيعات هي الأعلى بين المركبات الكهربائية في العام 2017؛ وشركة إكس بينج موتورز، والتي لم يكن يتجاوز سعر سيارتها جي 3، المستوحاه من شركة تسلا، مبلغ 33,000 دولار أمريكي – في سعر أقل من أسعار الكثيرين من منافسيها. كما لا يمكن تجاهل الوافدين الجدد مثل بيتون.

ويمكن لأي من هذه الشركات المغمورة أن تنضم إلى الشركات العملاقة حول عامل تطور سوق المركبات الكهربائية في الأعوام القادمة؛ وهذا لا يعني أن منتجي المركبات الكهربائية لديهم وصفة ذهبية للنجاح. فقد شهد السوق على قدر كافِ من حالات الإخفاق الكبرى؛ أبرزها حالة شركة فيكسر للسيارات، والتي كان من المتوقع أن تحدث تأثيرًا كبيرُا بفضل سيارتها “فيسكر كارما” الهجينية التي تعمل بشاحن خارجي بعد ظهورها للمرة الأولى في معرض أمريكا الشمالية للسيارت لعام 2008. ورغم ذلك، توقف الإنتاج بعد تصنيع  2,450سيارة فقط بعد أن أعلن مورد البطاريات الصيني إفلاسه. وبالمثل، تأسست الشركة الأمريكية الناشئة فاراداي فيوتشر في 2014 وأعلنت عن إنتاج أولى المركبات الخاصة بها، السيارة متعددة الأغراض إف إف 91 التي تعمل بالكهرباء، بعد ثلاثة أعوام. ومع ذلك، وعلى الرغم من تخصيص مئات ملايين الدولارات لمصانع الإنتاج، أدت المشكلات المالية إلى إلغاء خطة إنشاء مصنع بتكلفة مليار دولار أمريكي في نيفادا، ثم تسبب النزاع بين المستثمرين فيما بعد إلى إجراء عملية إعادة الهيكلة وتسريح الموظفين.

المستقبل المشرق الذي ينتظر المركبات الكهربائية

رغم ضرورة أن تلقى صرخات التحذير آذاناً صاغية من قبل القائمية على هذه الصناعة،إلا أن الظروف المحيطة تمثل العامل الأهم، حيث يشهد سوق المركبات الكهربائية تطوراً سريعاً، فالظروف التي تسببت في الإخفاقات المذكورة سلفًا قد تلاشت. 

ولم يكن من الممكن قبل بضع سنوات تصور مستوى المشاركة العالمية في الأزمة البيئية الوشيكة؛ أما الآن، فالخبراء والمستهلكون على حد سواء يعتقدون أن معالجة التغيرات المناخية يعد أمرًا ضروريًا للحفاظ على العالم، وأن المركبات الكهربائية سيكون لها الدور الأساسي في مستقبل التنقل الشخصي.

الاهتمام بالقضايا البييئية بات يمثل التوجه السائد اليوم.

وسيُسهم الدافع الشرائي القوي ( بجانب التوسع السريع في تأسيس نقاط الشحن، وزيادة مسافات القيادة، والحوافز الضريبية المحفزة، وانخفاض أسعار المركبات والبطاريات) في تحول المركبات الكهربائية في نهاية المطاف لتصبح الاختيار الاعتيادي للمقدمين على شراء السيارات، بدلًا من الخيار الآخر. فمع توسع السوق ومتانته، باتت الاستثمارات في مجال هذه الصناعة بمثابة رهانات آمنة؛ كما من المتوقع أن يصبح الإمداد بمكونات هذه الصناعة أكثر موثوقية. ومع انتشار التقنيات الحديثة في وقتنا الراهن، واتساع قاعدة فهمها وشعبيتها، باتت بعض التحديات الفنية التي واجهت الرواد الأوائل لهذه الصناعة غير مؤثرة في الوقت الحالي .

وبات العمل على المضي قدمًا بالمركبات الكهربائية اليوم بمثابة مبادرة عالمية. وبالتالي، يجب التحرك من منطلق الاهتمام بتوقع النماذج المستقبلية، والذي يمثل أحد عناصر النجاح، لاسيما وأن الوكالة الدولية للطاقة قد عملت على رصد الميول والتفضيلات المحلية، فهل تتوافق أهداف صانعي المعدات الأصليين الخاصة بمبيعات المركبات الكهربائية خلال 2020 مع سيناريو الوكالة الدولية للطاقة.

وعلى سبيل المثال، تقود الصين عجلة النمو في صناعة الحافلات الكهربائية والمركبات ثنائية العجلات، ويمثل اسطولها نسبة 99% من المخزون العالمي. وفي حين أن الصين، وفرنسا، وهولندا قد شهدوا أقوى تحول تجاه المركبات ذات البطاريات النظيفة، ينجذب المشترين داخل اليابان، والسويد والمملكة المتحدة إلى شراء المركبات الهجينية. [15]

وبغض النظر عن مكوناته، يبدو في المشهد العالمي زخماً غير مسبوق للمركبات الكهربائية. وفي الواقع، تتوقع ديلويت أن المركبات الكهربائية ستحقق رقمًا قياسيًا على صعيد حجم مبيعات المركبات الجديدة في العام 2024 لتحقق نسبة 10% من إجمالي المركبات المباعة. إذ أن بيع 4 مليون وحدة في 2020 سيمهد الطريق نحو بيع 21مليون وحدة ببلوغ عام 2030. [16]

وفي مكان آخر، بعيدًا على المصنعين، هناك بعض الشركات قد بدأت بالفعل السعي لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة. حيث أعلن المدير التنفيذي لشركة أمازون هذا الشهر عن جعل اسطول النقل في الشركة العملاقة خالي من الكربون ببلوغ عام 2040، وبدأ ذلك بالفعل عن طريق طلب 100,000 مركبة توصيل كهربائية من شركة ريفان على أن تبدأ 10,000سيارة العمل خلال 2022، ثم يكتمل العدد بالكامل ببلوغ 2030، “للحد من إنبعاث 4 مليون طن متري من الكربون سنويًا ببلوغ 2030”.

وفي مكان آخر، بعيدًا على المصنعين، هناك بعض الشركات قد بدأت بالفعل السعي لتحويل هذا الحلم إلى حقيقة. حيث أعلن المدير التنفيذي لشركة أمازون هذا الشهر عن جعل اسطول النقل في الشركة العملاقة خالي من الكربون ببلوغ عام 2040، وبدأ ذلك بالفعل عن طريق طلب 100,000 مركبة توصيل كهربائية من شركة ريفان على أن تبدأ 10,000سيارة العمل خلال 2022، ثم يكتمل العدد بالكامل ببلوغ 2030، “للحد من إنبعاث 4 مليون طن متري من الكربون سنويًا ببلوغ 2030”.

وفي عام 2017، كتب توني سيبا، أستاذ الاقتصاد في جامعة ستنافورد: “نحن على أعتاب واحدة من أسرع، وأعمق، وأهم عمليات التغيير في عالم المواصلات عبر التاريخ.” [17]

ويُعتبر التحول نحو المركبات الكهربائية  مستقبل صناعة السيارات، وتفخر شركة عبد اللطيف جميل بأن تكون جزءًا من هذا التحول.