السيارات الكهربائية تعزز مبيعات السيارات الجديدة

كان عام 2020 صعبًا وقاسيًا على معظم الشركات نتيجة الضغوط غير المسبوقة على المبيعات والإيرادات والموظفين والعملاء على حد سواء. وحتى بالنسبة للقطاعات التي كانت محظوظة بما يكفي لتحمل أسوأ آثار الجائحة، فقد كان عام 2020 بمثابة إنذار قاس لما يمكن أن تشهده الأسواق العالمية من اضطرابات وتقلبات حادة.

ولا شك أن أقصى ما قد تطمح إليه أي شركة في ظل هذا المشهد الذي تسوده حالة من عدم اليقين الاقتصادي، هو أن تظل قادرة على الصمود والبقاء، أما أن تزدهر، فهو أمر مدهش حقًا، ذلك أن الإزدهار يعكس نوعًا من المناعة القوية؛ أو ربما يشكل علامة على أن المنتج بات يتمتع بزخم سريع جدًا إلى حد أنه لا شيء يمكنه الوقوف أمامه.

ولعل هذا هو السبب في أن السيارات الكهربائية خالفت توقعات الركود وحققت إزدهارًا غير مسبوق خلال تلك الأوقات العصيبة. 

تقدر وكالة الطاقة الدولية (IEA) أن مبيعات السيارات الكهربائية نمت على مستوى العالم إلى أكثر من 3 ملايين مركبة خلال عام 2020، مما يجعله عامًا مثاليًا لقطاع التنقل الكهربائي الذي تجاوزت حصته في السوق 4٪[1]. وهذا يترجم إلى ارتفاع 40٪ في المبيعات العالمية التي بلغت 2.1 مليون 2019، ما يعني أن عدد السيارات الكهربائية على الطرق في جميع أنحاء العالم يتجاوز اليوم 10 ملايين مركبة!

ربما يعتقد البعض أن جميع المركبات الخاصة شهدت زيادة في المبيعات خلال فترة الجائحة، لا سيما مع ميل الناس إلى تجنب وسائل النقل العام المعرضة للفيروسات، لكن هذا الاعتقاد يبدو غير صحيح تمامًا إذ أن مبيعات السيارات الإجمالية انخفضت بمقدار الخمس خلال نفس الفترة.[2] 

إذًا، فقد أثبتت السيارات الكهربائية أنها استثناء حقيقي في عالم الاقتصاد، وهي رسالة واضحة تنبه مصنعي السيارات والحكومات على حد سواء إلى أن المشترين باتوا يتطلعون معًا إلى مستقبل أنظف وأكثر اخضرارًا.

قد تبدو حصة السوق الحالية البالغة 4٪ مثيرة للإعجاب بما فيه الكفاية، ولكنها ليست سوى مجرد بداية لنمط دائم. تتوقع شركة ديلويت العملاقة للاستشارات أن تحقق مبيعات السيارات الكهربائية معدل نمو سنوي مركب بنسبة 29٪ خلال العقد المقبل، لترتفع إلى 11.2 مليون في عام 2025 و31.1 مليون بحلول عام 2030 – وستشكل بحلول ذلك الوقت ثلث إجمالي مبيعات السيارات الجديدة.[3]

وهذاا التوجه واضح ولا هوادة فيها. إذًا، كيف تحولت السيارات الكهربائية إلى واحدة من قصص النجاح الأخيرة لصناعة السيارات؟

ما الذي يدفع نمو السيارة الكهربائية في المستقبل؟

تحدد الوكالة الدولية للطاقة، وهي واحدة من المنظمات القليلة التي تتنبأ بدقة ارتفاع مبيعات السيارات الكهربائية خلال الجائحة، العديد من الأسباب التي جعلت هذا القطاع يشهد مثل هذا النمو الاستثنائي على مدى السنوات القليلة الماضية.[4]

• الدعم السياسي القوي من جانب الحكومات في العديد من الأسواق الرئيسية حول العالم
• انخفاض تكلفة إنتاج أحد المكونات الرئيسية والأغلى: البطاريات
• سعي جميع مصنعي السيارت (بما في ذلك الداخلين الجدد إلى السوق) إلى اختيار طرز أوسع وذات أداء مُحسَّن
• توجه مشغلي الأساطيل إلى تقنيات صديقة للبيئة
• زيادة حماس المستهلكين للفوائد البيئية للمركبات الكهربائية

ومن بين هذه الأسباب، أثبتت السياسات الحكومية وحزم التحفيز الموجهة (عادة في شكل حوافز شراء) – أنها فعالة بشكل خاص، وليس من المستغرب أن تكون محركًا أقوى لسلوك المستهلك من المنتجات نفسها.

ورغم أن الخطط تباينت من بلد إلى آخر، إلا أن الاستراتيجية العامة تمثلت في تشجيع المزيد من المركبات الكهربائية على الطرق بدلاً من محركات الاحتراق الداخلي الأقل مراعاة للبيئة.

وبإلقاء نظرة على بعض الأسواق الرئيسية، نجد أن الاتحاد الأوروبي قد وضع حدودًا صارمة جديدة للانبعاثات تبلغ 95 جرامًا من ثاني أكسيد الكربون/كم للفترة من 2020-2021.

وتقدم فرنسا دعمًا تحفيزيًا بقيمة 6,000 يورو للسيارات منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى برنامج بقيمة 2,500 يورو لمبادلة السيارات التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي بأخرى كهربائية، وتأمل في إكمال تثبيت 100,000 نقطة شحن وإتاحتها للجمهور بحلول نهاية عام 2022.

وبالمثل، أطلقت إيطاليا والمملكة المتحدة إعانات شراء (تصل إلى  6,000يورو و3,500  جنيه إسترليني على التوالي).

وأصدرت ألمانيا مرسومًا يقضي بإلزام جميع محطات الوقود بتوفير مرافق للشحن الكهربائي في المستقبل.

ويمكن أن تكون تأثيرات السياسات أكثر دراماتيكية إذا ما انضم السوقان الرئيسيان، الصين والولايات المتحدة، إلى عربة التحفيز الوطنية. ورغم أن الصين خفضت بالفعل الإعانات المتاحة للمستهلكين في عام 2019، لكنها ما زالت تقدم حوافز أخرى مشجعة، حيث تستثمر الحكومة بكثافة في البنية التحتية للشحن، وتواصل تشجيع الشركات المصنعة الصينية على إنتاج المركبات الكهربائية وتسويقها. وفي الولايات المتحدة، تتخذ بعض الولايات – ولا سيما كاليفورنيا – نهجًا مؤيدًا على نطاق واسع للمركبات الكهربائية. ولطالما كانت ولاية فلوريدا رائدة عالمية في مجال التنقل الأخضر. ففي سبتمبر 2020، أقرت الولاية تشريعات جديدة تقضي بأن تكون جميع السيارات الجديدة المباعة في الولاية خالية من الانبعاثات بحلول عام 2035، وهو ما يعني تطبيق حظر فعلي على مبيعات السيارات الجديدة التي تعمل بمحركات الاحتراق الداخلي، والتي تشمل البنزين والديزل بل وحتى المركبات الكهربائية الهجينة. ومع ذلك، ستظل السيارات المستعملة غير الخالية من الانبعاثات قيد الاستخدام والبيع. ويأتي هذا الأمر التنفيذي الجديد ليكمل قانونًا مماثلًا أُعلن عنه في عام 2019 لحظر بيع الشاحنات غير الخالية من الانبعاثات بحلول عام 2045. 

وعلى المستوى الفيدرالي، تعهد الرئيس بايدن بمعالجة انبعاثات الغازات الدفيئة وزيادة مبيعات السيارات الكهربائية، كما وعد باستبدال أسطول الحكومة الذي يبلغ قرابة 650 ألف سيارة بنماذج كهربائية، وبناء 550 ألف محطة لشحن السيارات الكهربائية لبناء مستقبل للطاقة النظيفة.

عادة ما تتم صياغة العديد من سياسات السيارات الكهربائية الجديدة ضمن برامج “التعافي من جائحة كوفيد-19” في الكثير من البلدان، على غرار تلك التي تم تنفيذها في أعقاب الانهيار المالي 2008-2009. ومع ذلك، ثمة اختلافات جوهرية بين الحالتين، وفقًا للوكالة الدولية للطاقة[5].  أولاً، هناك تركيز واضح على تعزيز استيعاب السيارات الكهربائية والهجينة. ثانيًا، تنظر العديد من البلدان إلى المركبات الكهربائية كجزء من نهج أكثر تكاملاً للتنقل، ويتجلى ذلك بقوة في تعزيز البنية التحتية للشحن وتقديم الدعم لكل من وسائل النقل العام وخيارات التنقل غير المعتمدة على المحركات التقليدية. وهذا يندرج في السياق الأوسع للالتزامات بتحولات الطاقة النظيفة التي تم التعهد بها قبل أزمة كوفيد-19، مثل الصفقة الخضراء للاتحاد الأوروبي[6]، ويمكن اعتباره عمومًا بمثابة دعم للالتزامات الأخرى لتحقيق صفرانبعاثات بحلول منتصف القرن.

وعلى الرغم من هذا الترحيب الواسع بما قدمته السياسات الحكومية من إسهامات، إلا أن الفضل في ازدهار مبيعات السيارات الكهربائية لا يمكن أن ينسب إليها منفردة في كل الأحوال، ذلك أن أحد الأسباب الرئيسية لنمو شعبية السيارات الكهربائية يكمن في أن المستهلكين باتوا يدركون بشكل متزايد أن السيارات الكهربائية هي التقنية الأفضل من حيث خلوها من الضوضاء والتلوث، بالإضافة إلى أنها تمتاز بتسارع أفضل، وتكاليف تشغيل أكثر تنافسية من أي وقت مضى^[7].  القضية الرئيسية في الوقت الحالي هو السعر الذي يتجاوز سعر السيارات التقليدية، ولكن تكاليف الشراء تنخفض بالفعل، ويرجع الفضل في ذلك إلى سلسلة من الطفرات الجديدة في نوعية التقنية المستخدمة. 

تحويل مسار السيارات الكهربائية بفعل التكنولوجيا

لاتكون السيارات الكهربائية ذات جدوى ما لم تقترن بتوافر نقاط الشحن، وإلا فقد تتحول إلى مجرد كتلة جذابة على الطريق.

لكن واقع الحال يشير إلى أن خيارات الشحن المتاحة أمام أصحاب السيارات الكهربائية آخذة في التوسع وبوتيرة سريعة.

فبنهاية عام 2019، كانت هناك حوالي 7.3 مليون نقطة شحن في جميع أنحاء العالم، منها 6.5 مليون جهاز شحن محلي خاص (في المنازل وأماكن العمل)، بينما تتوفر بقيتها للجمهور في مواقع التوصيل والتنقل العامة.[8]

وهذا الرقم البالغ 7.3 مليون نقطة شحن يمثل زيادة بنسبة 60٪ عن العام السابق، وهو معدل نمو يفوق حجم نمو المخزون العالمي من السيارات الكهربائية، مما يعني توافر المزيد من نقاط الشحن لكل مركبة، وبالتالي توفير الوقت على السائقين الراغبين في شحن مركباتهم أثناء التنقل على الطرق.

ولدى الاتحاد الأوروبي هدف معلن يتمثل في توفير مليون نقطة شحن للجمهور بحلول عام 2025 [9]. وتخطط المملكة المتحدة لاستثمار 1.8 مليار جنيه إسترليني في البنية التحتية للشحن بين عامي 2021 و2025 [10]، مع التركيز على توجيه معظم التمويل إلى تقنيات الشحن اللاسلكي ونقاط الشحن المثبتة في الأرصفة. كشفت ولاية كاليفورنيا عن مشروع مقترح بقيمة 1.5 مليار دولار أمريكي لتعزيز سوق المركبات الخضراء، حيث خصص 300 مليون دولار أمريكي لتركيب نقاط شحن كهربائية في جميع المرافق المملوكة للدولة، قبل دخول تشريعات السيارات عديمة الانبعاثات حيز التنفيذ في عام 2035.

وتشهد البطاريات نفسها تحسينات سريعة أيضًا – سبق وأن تناولنا هذا الجانب بمزيد من التفصيل في مقالة ضمن سلسلة مقالات عبد اللطيف جميل “آفاق” – مما أسهم في تهدئة مخاوف أولئك الذين كانوا يرون أن القدرات المحدودة للبطاريات ستجعل المركبات الكهربائية غير مجدية سوى للرحلات القصيرة حصراً.  فبحلول عام 2030، ستكون البطاريات التي يتراوح متوسط أحجامها من 70 إلى 80 كيلو واط في الساعة، قادرة على توفير ما يكفي من الطاقة للقيادة إلى مسافات تتراوح من 350 إلى 400 كيلومتر، وهو ما يكفي للسفر على طول المملكة المتحدة بشحنة واحدة فقط في الطريق.[11]

كما أن ما يسمى بتكنولوجيا “التبديل السريع للبطاريات” يمكن أن تساعد أيضًا في تعزيز الثقة في السيارات الكهربائية، وهي عبارة عن نظام جديد لسحب السائقين إلى حجرة آلية لتبديل البطارية المستنفذة تلقائيًا ببديل مشحون بالكامل في دقائق معدودة. وتفكر رينو جديًا في إدخال نظام تبديل البطاريات، الذي من شأنه أن يقلل بشكل كبير من أوقات الانتظار في محطات إعادة الشحن[12]. وفي وقت سابق من هذا العام، حققت شركة “نيو” الصينية المصنعة للسيارات الكهربائية رقمًا فارقًا بنجاحها في إنجاز مليوني عملية تبديل للبطاريات، وتخطط لمضاعفة شبكتها في الصين إلى أكثر من 500 محطة لتبديل البطاريات في عام 2021 [13].

وبالتوازي مع هذه التطورات المتلاحقة على مستوى الأداء والنطاق، تشهد تكاليف البطاريات إنخفاضًا مطردًا أيضًا، حيث سجلت أسعار حزمة البطاريات في المتوسط 156 دولارًا أمريكيًا / كيلوواط ساعة في عام 2019، بانخفاض يصل إلى أكثر من 1,100 دولار أمريكي / كيلوواط ساعة في عام 2010، مما يجعلها أكثر إغراءً للمستهلك.

وتبشر التطورات الإضافية في تصميم البطاريات وأنظمة الإدارة الحرارية بمزيد من التخفيضات في تكاليف مكونات حزمة البطارية. ومن المتوقع أن تشهد الفترة اللاحقة لعام 2030 مزيدًا من الابتكارات التي يمكن أن تضاعف من الإمكانات الحالية لبطاريات الليثيوم أيون. ويمكن لبطاريات الليثيوم المعدنية الصلبة أو الليثيوم الكبريت أو بطاريات أيون الصوديوم أو بطاريات الليثيوم الهوائية أن تقود جميعها إلى تحسينات على مستوى التكلفة والكثافة ودورة الحياة.

ومع تعاظم استثمارات الشركات المصنعة بصورة تعزز ثقة العملاء في جدوى المركبات التي تعمل بالبطاريات، فليس من المفاجئ أن تحظى السيارات الكهربائية بموطئ قدم راسخ في سوق السيارات.

وهناك المزيد من الأخبار الجيدة للمستهلكين، فمع انخفاض الأسعار، يصبح سقف الاختيار أعلى، حيث تشير التصريحات الأخيرة الصادرة عن الشركات إلى أن نماذج السيارات الكهربائية التي سيتم إنتاجها للأغراض التجارية على مدار العقد المقبل ستكون أكثر تعددًا مما كان يعتقد سابقًا. ووفقًا للإحصاءات المعلنة من جانب الاتحاد الأوروبي بشأن مستقبل النقل والبيئة، تتوقع أوروبا دخول 22 نموذجًا جديدًا في عام 2021 و30 في عام 2022 و33 في عام 2023 [14]. وهذا يعني أن طرازات بطاريات السيارات الكهربائية المتوفرة في الاتحاد الأوروبي ستتجاوز 100 في عام 2022 وستصل إلى 172 في عام 2025.  وفي الولايات المتحدة، تتوقع “آي اتش اس ماركت” (IHS Markit) أن تقوم 43 علامة تجارية بطرح 130 طرازًا جديدًا بحلول عام 2026 [15].

رسم مسار النمو المتصاعد في حجم تبني المركبات الكهربائية

ومع أن أرقام المركبات الكهربائية آخذة في التزايد في كل مكان، لكن معدل النمو يبدو متباينًا على مستوى العالم، بمعنى أنه ما يزال في بدايته الأولى في بعض الأسواق، في حين أنه يتصاعد بوتيرة سريعة في أسواق أخرى.

ففي مقابل انخفاض مبيعات السيارات بفعل تداعيات الجائحة، سجلت مبيعات المركبات الكهربائية ما يقرب من 1.4 مليون مركبة جديدة في أوروبا في عام 2020، بزيادة بلغت 137٪ عن عام 2019، وذلك بفضل مزيج من صناديق التعافي الخضراء وآليات التسويق على نطاق واسع.[16] 

في الواقع، تفوقت أوروبا على الصين لأول مرة منذ عام 2015 في حجم نمو السيارات الكهربائية، حيث ارتفعت نسبة السيارات الكهربائية في أوروبا من 3.3٪ في عام 2019 إلى 10.2٪ في عام 2020، متجاوزة الزيادة التي حققتها الصين بنسبة 5.1٪ إلى 5.5٪ في نفس الفترة.

ومع ذلك تظل الصين سوقًا قويًا في هذا القطاع، لا سيما وأن مبيعاتها من السيارات الكهربائية انتعشت بقوة في النصف الثاني من عام 2020 محققة نموًا بنسبة 12٪ لهذا العام.

وضاعفت العديد من الأسواق الأوروبية مبيعاتها من السيارات الكهربائية في عام 2020، إلى حد أن بعضها حقق زيادة بمعدل ثلاث مرات لتصل إلى 254٪ في ألمانيا، التي أصبحت ثاني أكبر دولة منفردة بعد الصين من حيث مبيعات السيارات الكهربائية.  وشهدت الولايات المتحدة نموًا أكثر تواضعًا بنسبة 4٪، فعلى الرغم من إطلاق شركة تسلا طرازًا جديدًا يحمل اسم “واي”، إلا أن سوق السيارات الكلي في البلاد ظل يعاني من انخفاض بنسبة (-15%) في المجمل.

وفي أماكن أخرى من العالم، عوّضت قفزات المبيعات في الإمارات العربية المتحدة والهند وهونغ كونغ وكوريا الجنوبية وتايوان وإسرائيل الانخفاضات الطفيفة في أستراليا وكندا واليابان.

وتشير التقديرات إلى أن الصين ستستحوذ بحلول عام 2030 على 49 في المائة من سوق السيارات الكهربائية العالمية، في حين ستشكل أوروبا 27 في المائة، والولايات المتحدة 14 في المائة^[17].

ومع تزايد الاهتمام من جانب الحكومات والمصنعين، وارتفاع ثقة الجمهور بصورة أكثر إيجابية من أي وقت مضى، فمن الطبيعي أن يُفسح المجال أمام السيارات الكهربائية لتنطلق في منحنى متصاعد من النمو ودون أي عقبات، وعندها يمكن لرأس المال الخاص أن يلعب دورًا أكبر في تحفيز كل من الشركات الكبرى والحكومات على تسريع خطى التحول إلى نموذج السيارات الكهربائية.

 في طليعة سباق السيارات الكهربائية

نظرًا لأن شغفنا بالبيئة لا يقل عن حماسنا لتبني أحدث التقنيات، فإن عبد اللطيف جميل عازمة على لعب دورها الريادي المعهود في ثورة السيارات الكهربائية القادمة، سيما وأنها كانت من أوائل الداعمين للتحول نحو السيارات الكهربائية منذ بدايتها تقريبًا. وتتجلى هذه الروح في شراكتنا طويلة الأمد مع تويوتا للسيارات، الشركة الرائدة التي تشتهر برؤيتها طويلة الأجل وتفانيها في دعم التقنيات الصديقة للبيئة.

في عام 2021، أعلنت تويوتا عن إطلاق نموذج تويوتا بي زد (ما وراء الصفر)، وهو سلسلة من السيارات الكهربائية التي كشفت عنها الشركة مؤخرًا في معرض السيارات شنغهاي للسيارات.

تويوتا أيضًا عن نيتها لطرح 70 طرازًا كهربائيًا جديدًا أو محدثًا في السوق بحلول عام 2025، بما في ذلك 15 نموذجًا لبطاريات السيارات الكهربائية[18]. 

وثمة توجه مماثل لدى مصنعي السيارت الأخرى، حيث تخطط جنرال موتورز لإطلاق 30 سيارة كهربائية عالمية جديدة بحلول عام 2025 [19]؛ فيما كشفت مرسيدس بنز عن طرح نسخة كهربائية من طراز (EQS) في أبريل 2021، بالإضافة إلى ثمانية طرازات أخرى في غضون عامين[20]؛ وتسعى “بي ام دبليو” إلى طرح 25 سيارة مكهربة على الطريق بحلول عام 2023، بالإضافة إلى نماذجها الحالية من بطاريات السيارات الكهربائية “آي3 و آي8” [21]؛ كما أعلنت نيسان عن خطط لبيع مليون سيارة كهربائية سنويًا بحلول عام 2023، معظمها من طرازي “ليف” (Leaf)  و “آريا” (Ariya)[22]؛ في حين أعلنت فولكس فاجن عام 2025 موعدًا نهائيًا لتجاوز تسلا كأكبر بائع للسيارات الكهربائية في العالم، وذلك في إطار خطة تتضمن بناء ستة مصانع للبطاريات في أوروبا وحدها بحلول عام 2030

ومن بين الشركات الأخرى الناشئة والرائدة في مجال السيارات الكهربائية هي ريفيان، وهي شركة مقرها الولايات المتحدة وتعد عبد اللطيف جميل أحد أكبر المستثمرين فيها. تنتج ريفيان مجموعة من الشاحنات وسيارات الدفع الرباعي المزودة ببطارية ليثيوم أيون 105 كيلو واط في الساعة لمدى 109 أميال، أو بطارية 180 كيلوواط لمدى 400 ميل، وهي تستخدم تقنية الذكاء الاصطناعي لمساعدة السائقين على إطالة عمر بطاريتهم بنحو ثلاثة أضعاف عمرها الافتراضي من خلال تحسين عاداتهم في الشحن – مما يعني أن الابتكارات المتلاحقة يمكن أن تحدث طفرة جديدة في سوق السيارات الكهربائية المزدهرة بطبيعتها.

وبالفعل، طلبت شركة أمازون، عملاق البيع بالتجزئة عبر الإنترنت، تزويدها بإسطول مكون من 100,000 شاحنة توصيل كهربائية من ريفيان لتستعين بها في الوفاء بتعهدها (تعهد المناخ 2040) التي تقضي بتشغيل أسطول مركباتها بالطاقة المتجددة بنسبة 100٪ بحلول عام 2030.[23]

وتغطي استثمارات عبد اللطيف جميل اليوم سلسلة القيمة الكاملة للمركبات الكهربائية: من المركبات إلى قطع الغيار وخدمة الأسطول، وحتى توليد الطاقة النظيفة وتوزيعها وتخزينها، مستعينة في ذلك بذراعها الرائد فوتواتيو لمشاريع الطاقة المتجددة  (FRV)، وهي جزء من عبد اللطيف جميل للطاقة.

وبغض النظر عن التكنولوجيا والتشريعات وحجم الاستثمارات، تظل المركبات الكهربائية في الوقت الحالي الخيار الأكثر جاذبية للقلوب والعقول ولو بصورة جزئية، فقد أشار استطلاع حديث أجرته شركة الاستشارات العالمية ديلويت إلى أن أكثر من نصف المشاركين في الاستطلاع ممن يعتزمون شراء سيارة جديدة في السنوات الثلاث المقبلة، سيختارون شراء سيارة كهربائية، فيما أفاد 35٪ منهم أنهم يفضلون شراء سيارة تعمل بالبنزين أو الديزل.[24]

وهكذا فإن التحول نحو السيارات الكهربائية بات مؤكدًا وواضحًا أكثر من أي وقت مضى، ولم يبقى سوى تحديد سرعة هذا التوجه المتصاعد نحو عالم التنقل الكهربائي.